نبه أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، إلى "خطورة الدعوة إلى مبادرة تشريعية لحل أزمة إرساء المجلس وفتح الباب أمام تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، معلنين "تمسكهم بخيار تعهد السلطة القضائية بإيجاد حل لهذه الأزمة". وأوضح الأعضاء المجتمعون اليوم الخميس، في بيان لهم، أن "هذا الخيار يعكس إرادة الأغلبية الساحقة للقضاة ويتماهى مع ما أكد عليه الرؤساء الثلاثة في هذا الشأن"، مهيبين بكافة الأطراف، "إتاحة الفرصة لمبادرة رؤساء الأجهزة القضائية الثلاثة المعلن عنها يوم 19 جانفي الماضي وانتظار مآلها". واعتبروا أن "الدعوة لتقديم مبادرة تشريعية، هو بمثابة الدعوة الصريحة للسلطات المعنية، إلى التدخل في سير القضاء وهو ما يحجره الدستور في الفصل 109 وكذلك إلى التعدي على كافة ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة للمتقاضين بالفصل 108 من الدستور وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". كما نبهوا إلى "خطورة تعمد الزج بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، في مسار مخالف للدستور، في سابقة خطيرة، من شأنها أن تؤول إلى التراجع عن كافة مكتسبات استقلالية القضاء وتقويض مقومات منظومة العدالة وأن تفتح الباب أمام الإنحراف بآلية سن القوانين، عبر توظيفها للتدخل في مآل القضايا الجارية"، مهيبين بكافة السلط، "النأي بنفسها عن انتهاج حلول مخالفة لأحكام الدستور والقانون"، وفق نص البيان المشترك. وكان عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عبروا في بيان لهم الثلاثاء الماضي، عن بالغ انشغالهم لتعطل أعمال المجلس منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضائه في 14 نوفمبر 2016. وطالبوا السلط المختصة بالدولة بتحمل مسؤولياتها وذلك بتقديم مبادرة تشريعية تضع حدا لهذا الوضع"، معلنين عن "استنفاد كل المحاولات التوفيقية وانقضاء الآجال المعقولة لحل أزمة المجلس" وعن "انسداد مسار تفعيل أعماله".
