أكد رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الأربعاء، حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، على أهمية التسريع في المصادقة على قانون المخدرات الجديد، داعيا الى إلغاء عقوبة السجن لمستهلكي المخدرات لأول مرة، والتركيز على تقوية الردع حيال شبكات الترويج. وأبدى رئيس حزب آفاق تونس استغرابه من تعطل المصادقة على المشروع بعد عام من اقتراحه من رئاسة الحكومة، مشددا على أن مشروع القانون المقدم يعتبر استثمارا في الشباب عكس القانون السابق "قانون 52" الذي دفع عديد منهم نحو العنف والتطرف. من جهتها أشادت النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب آفاق تونس هاجر بن الشيخ أحمد بمشروع القانون الجديد باعتباره يحمل استراتيجية كاملة تضم عديد الأطراف مثل وزارات الداخلية، الصحة، العدل، الشباب والتربية، مشيرة الى أن المشروع الجديد يتعامل مع المدمن كمريض وليس مجرما. وشددت النائب بن الشيخ على البعد الوقائي للمشروع الذي يقطع مع الطابع الزجري للقانون السابق. وطالبت النائب عن آفاق تونس بضرورة الاستماع لممثلي المجتمع المدني في نقاشات لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون. كما أشارت الى أن عودة فرض العقوبة السجنية لمستهلكي المخدرات للمرة الاولى في الصياغة الثانية للمشروع بعد طلب تحسينها من اللجنة، يعد مسا من جوهر مشروع القانون وأهدافه، الامر الذي يعتبر خطأ إجرائيا في مناقشة المشروع وهو ما دعت الى ضرورة تداركه. يذكر أن مشروع القانون الجديد لا يزال محل نقاش صلب مجلس نواب الشعب ويعد حزب آفاق تونس من الأحزاب السياسية التي دعت الى إلغاء عقوبة السجن في حق مستهلكي "الزطلة".
