استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما وصفه بتجاهل بعض أعضاء المجلس الاعلى للقضاء للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بتأجيل تنفيذ قرارات المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس الاعلى للقضاء للالتآم. واعتبر الاجتماع الاخير لعدد من قضاة المجلس الاعلى للقضاء في بيان نشر اليوم اعتداء جسيم على المقتضيات الدستورية المضمنة بالفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها، وعلى مقتضيات الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية التي اقتضت أنّه "على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه وهذه القرارات تحفظية ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن لا ولو بالتعقيب"، وعلى مقتضيات الفصل 10 من نفس القانون والتي اقتضت أنّ عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية يُعتبر خطأ فاحشا معمّرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر، وعلى ما استقر عليه فقها وقضاء من أن تنفيذ الأحكام القضائية من الواجبات الأساسية المحمولة على الإدارة والتي تفرض عليها التقيّد بمنطوقها وإجراء العمل بمقتضياتها لما في ذلك من اتّصال بمكانة القضاء ونجاعته من خلال إيصال الحقوق إلى أصحابها، وأنّ واجب التنفيذ على النحو السالف بيانه ينسحب على سائر الأحكام والقرارات القضائية بمختلف أصنافها بما في ذلك الأذون والقرارات التحفظية (الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية في القضيّة عدد 27218 بتاريخ 20 فيفري 2010). ويؤكّد البيان على ما وصفه بفداحة ما ارتكبه أولائك الأعضاء من تصرفات لا تليق بالانتساب إلى المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ممثلة للسلطة القضائية الضامنة لعلوية الدستور ولسيادة القانون. كما يشدّد على أنّ ما أعلنوه من "قرارات" هي باطلة ولا عمل عليها وتنحدر إلى مرتبة العدم وهي من قبيل الاعتداء المادي القائم على غصب سلطات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي وانتهاكها. كما يحذّر البيان من عواقب ممارسة أي شكل من أشكال الضغط على المحكمة الإدارية والانتقاص من موقعها كمؤسسة قضائية حامية للشرعية ولدولة القانون والمؤسسات ويتعهد بكشف مرتكبيها وبالتصدي لهم. و يحمل رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية ما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من انحرافات تعدّت مرحلة الخروقات الدستورية والقانونية لتبلغ مرحلة تحدّي المؤسسات القضائية وتجاوز أحكامها.