أكدت جمعية القضاة التونسيين أن الدعوة الى عقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم أمس الخميس، "تتنافى مع الدستور والقانون ولم تصدر عن رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، ودون استكمال تركيبة المجلس وسد الشغورات الحاصلة على مستوى القضاة المعينين بالصفة في مجلس القضاء العدلي". وقالت جمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، ان ما تم التسويق له من قرارات صادرة عن الاجتماع المذكور ، ونسبتها إلى المجلس الأعلى للقضاء، تندرج في سياق "التضليل والتغطية على الانحراف الحاصل" في مسار إرساء المجلس، معتبرة هذه القرارات "محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع خارج أي إطار دستوري وان اجتماع امس الخميس لا يشكل باي حال جلسة اولى للمجلس " وفق نص البيان. ووصفت الجمعية هذه القرارات ب "الباطلة" واعتبرتها "من قبيل الاعتداء المادي القائم على غصب سلطات المجلس وانتهاكها"، منبهة في السياق ذاته، إلى ما أسمته ب "خطورة ممارسات الاجتماعات الموازية في ظل مواصلة هيئة القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات لمهامها طبق أحكام الفصل 74 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وحمّلت الجمعية في بيانها، كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤوليتيْهما في ما وصفته ب "الانتكاس الحاصل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من خلال توفير الغطاء السياسي للتحركات المريبة لبعض أعضائه" والترويج لكون الإشكال ينحصر في نزاع بين أعضاء المجلس، والحال أنّ إمضاء أوامر التسمية في الخطط القضائية طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي كفيل بدرء تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء ومباشرته لمهامه الدستورية". واكدت جمعية القضاة التزامها في التصدي "للممارسات الرامية إلى الزيغ بالمجلس الأعلى للقضاء عن الغايات التي وُضع من أجلها في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله"، بكل الوسائل القانونية المتاحة والتحركات النضالية المشروعة.