ارتفعت الإستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بنسبة 7ر30 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، لتصل إلى 7ر2639 مليون دينار، حسب تقرير شهر أكتوبر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وتكشفت الإستثمارات المصرح بها حسب القطاعات، أن الصناعة الميكانيكية والصناعة الإلكترونية، سجلتا أهم نسبة إرتفاع من حيث نوايا الإستثمار، بأكثر من 6ر111 بالمائة أي ما يعادل 538 مليون دينار. وجاء هذا الإرتفاع على إثر التصريحات المتعلقة بتوسعة وحدة مصدرة بالكامل تنشط في مجال صنع القطع الميكانيكية لقطاع الملاحة الجوية (6ر67 مليون دينار وبرأسمال مشترك)، بالإضافة إلى وحدة لتصنيع الخرسانة (40 مليون دينار) ووحدة مصدرة بالكامل لتصنيع قطع غيار المركبات الجوية (6ر35 مليون دينار وبرأسمال أجنبي 100 بالمائة)، فضلا عن إحداث وحدة لصهر المعادن، مصدرة بالكامل. أما الصناعات الغذائية فقد سجلت نسبة زيادة إيجابية ب63 بالمائة وارتفعت الصناعات الكيميائية بنسبة 4ر11 بالمائة، في حين تقدمت صناعة مواد البناء والبلور والخزف بما نسبته 7ر3 بالمائة فقط. أما الإستثمارات المصرح بها في مجال النسيج فقد عرفت تراجعا في الفترة المذكورة. وفي المقابل، كانت نتائج الإستثمارات المصرح بها في قطاع صناعة الجلد والأحذية سلبية، خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2016، إذ سجلت تراجعا بنسبة 1ر62 بالمائة، لتصل إلى 9ر9 مليون دينار. كما شهدت صناعة النسيج والملابس تقهقرا بنسبة 4ر31 بالمائة، أي 4ر108 مليون دينار. وقد بلغ عدد المشاريع المصرح بها، خلال الأشهر العشرة الأولى لعام 2016، ما قدره 2979 مشروعا، مقابل 2748 مشروعا خلال الفترة ذاتها من سنة 2015، أي بارتفاع نسبته 4ر8 بالمائة. وقد مكنت هذه المشاريع من خلق 43777 موطن شغل. أما الإستثمارات المصرح بها في إطار المشاريع التي هي بصدد الإنجاز، فقد وصلت خلال الأشهر العشرة الأولى (جانفي/أوكتوبر) من العام الجاري إلى ما قيمته 5ر1367 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا ب4ر16 بالمائة. ومن المنتظر أن ترتفع نسبة المشاريع قيد الإنجاز، من 2003 مشاريع سنة 2015، إلى 2216 مشروعا سنة 2016، وكذلك الشأن بالنسبة إلى مواطن الشغل التي ارتفعت إلى 30200 موطن شغل، أي بنسبة تطور قدرها 1ر5 بالمائة. وبين تقرير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أن الإستثمارات المصرح بها في الصناعات الموجهة للتصدير، سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2016، ارتفاعا ب 6ر21 بالمائة لتصل إلى 3ر846 مليون دينار، كنتيجة للتقدم الذي عرفته الإستثمارات في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية. كما عرفت الصناعات الموجهة إلى السوق المحلية، ارتفاعا ب5ر35 بالمائة، لتصل إلى 4ر1793 مليون دينار، فيما شهدت الإستثمارات في قطاع الخدمات زيادة ب13 بالمائة، أي ما يعادل 4ر1243 مليون دينار.
