تسلمت تونس اليوم الاربعاء رسميا رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، في أعقاب المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة المنعقد بتونس من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري حول موضوع "تعزيز المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية". وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي الذى تسلم الرئاسة باسم الدولة التونسية، من الرئيس السابق وزير العدل اللبناني أشرف ريفي "من الضروري اليوم تشريك كافة الأطراف في جهود مكافحة الفساد ،وفي مقدمتهم المجتمع المدني و اعلام ديدنه كشف الحقائق والتشهير بالفساد ". وأكد أن دعم برنامج الأممالمتحدة الانمائي ،وتبادل الخبرات بين البلدان العربية فيما بينها ،ومع الخبرات الدولية من كوريا والبرازيل وماليزيا، من شأنها أن تساهم في إنجاح النهج الذي اختارته 18 دولة منخرطة في شبكة النزاهة في حربها على الفساد الذي قال " إنه أصبح يطال القاصي والداني". كما أشار الى الحرص على تأمين استمرارية المجهود المبذول في الشبكة قبل تسليم رئاستها في المؤتمر القادم للعراق ،معربا عن أمله في "أن تؤول الرئاسة في القريب العاجل الي فلسطين وأن ينعقد مؤتمر الشبكة على أرض فلسطين كدولة حرة". وفي تصريح إعلامي على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر، قال الوزير "إن الفساد في تونس استشرى بعد الثورة في كافة مفاصل الدولة ولم تعد محاصرته أمرا يسيرا ،وتظل مكافحته من الأولويات المطروحة في النقاط الخمس الواردة في وثيقة قرطاج .فهو مسألة خيار مدروس يجب أن تتوفر الارادة السياسية لتحقيقه". وأبرز أن الحكومة بصدد دراسة إجراءات عاجلة مع الأطراف الاجتماعية، حيث أكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل يجب أن يرتقي الى مستوى الشريك الفعلي سيما" وأن هذه المنظمة وبقية منظمات المجتمع المدني أثبتت قدرتها على إنقاذ تونس من وضع صعب على غرار الحال الذى تمر به اليوم"،وفق تعبيره. وذكر بأن الاتحاد كان طرفا في إعلان قرطاج إلى جانب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،وأنه كما نجح سابقا في تجاوز الكثير من الأزمات لن يبخل على تونس هذه المرة بالمساهمة في اعداد تصور شرط أن يكون قائما على تقاسم الجميع للتضحيات لا أن يكون على حساب الأجراء لوحدهم وبين أن مكافحة الفساد تفرض وضع ترسانة قوانين تتضمن في جانب منها الاجراءات التشريعية الوقائية للتقليص من الأرضية التي أفسحت المجال أمام انتشار الفساد ولسد منافذه، على غرار مراقبة الصفقات العمومية وتفعيل دورالمواطن الرقيب ، وفسح المجال أمام الإعلام ليتطرق لهذه المسائل بشكل حر وللتشهير بالفساد. كما نبه البريكي من أن الحديث عن إقرار إجراءات وقائية لا يجب أن ينفي ضرورة المحاسبة التي تكون مبنية على قاعدة التركيز على مظاهر فساد معينة بعيدا عن التشفي، لتفادي ايجاد عوامل حقد وضغينة أخرى في المجتمع التونسي، وعن قاعدة هتك الأعراض والكذب والافتراء والترويج للأكاذيب.حسب تعبيره وبالنسبة لموضوع المصالحة الاقتصادية، فقد أفاد وزير الوظيفة العمومية أن الآراء حوله متعددة قائلا " آن الأوان اليوم لتعميق الحوار حول هذا الموضوع، لاسيما في ظل المرحلة العسيرة جدا، التي تمر بها البلاد". وأضاف قوله في هذا الصدد "إن الخط الفاصل اليوم بين من يريد انقاذ تونس من خلال فرض التضحيات على الجميع، ومن يعتبر أن عملية الانقاذ مستحيلة ولا يمكن أن تحصل ليمهد بهذا الشكل لقوى أخرى وللمجهول".
