أكد خالد شوكات النائب عن حركة نداء تونس ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال أن مكتب المجلس قرر احالة الفصول الخمسة من مشروع قانون المالية لسنة 2016 التي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريها الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتعد تقريرا بشأنها. كما أفاد شوكات في تصريح اعلامي اليوم الاثنين عقب اجتماع مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل النيابية بأنه تم تأجيل النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بعدم دستورية مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء قصد توسيع المشاورات مع الجهات المختصة حول هذه المسألة. وصرح بأنه تم اقرار يوم الاثنين القادم موعدا لانعقاد اللجان التسع الخاصة بمجلس نواب الشعب وحث جميع اللجان الخاصة والقارة على ضبط رزنامة عملها لفترة تتراوح بين شهر الى ثلاثة أشهر مضيفا أن مكتب المجلس سيخصص اجتماعه المقرر يوم الخميس القادم للتباحث حول تركيبة اللجان ورؤساء مكاتبها.