حمل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلس نواب الشعب والحكومة وفق بيان له اليوم الاربعاء المسؤولية التاريخية في الاصرار على اهدار فرصة التأسيس لقضاء مستقل يضمن المجلس الاعلى للقضاء حسن سيره واحترام استقلاله طبق الدستور دون تبعية لأي سلطة تنفيذية سياسية. كما حملت الجمعية مكونات المجتمع المدني مسؤولية صمتها ازاء اصرار المجلس النيابي بتغطية من الحكومة على عدم التطبيق السليم والامين لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بما سيؤول الى اعادة انتاج منوال القضاء التابع طبق دستور 1 جوان1959 حسب نص البيان ذاته. ونبه المكتب التنفيذي الى ما أسماه خطورة هذا التمشي في التعامل مع مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء لما سيكرسه من سوابق في خرق الدستور والمساس بمبدأ الفصل بين السلط ستطال كل مشاريع القوانين الجديدة محذرا من تداعيات هذا الخيار على سلامة السير نحو الديمقراطية وارساء مؤسساتها. يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في ختام جلسة عامة بتاريخ 13 نوفمبر 2015 على بعض فصول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء تبعا لصدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 8 جوان 2015 القاضي بعدم دستورية مشروع القانون.
