صادق مجلس الوزراء المنعقد الاربعاء بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية. وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة احمد زروق في تصريح اعلامي أن مشروع القانون ينص على الترخيص لوزير المالية في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية حسب الحاجة وذلك في حدود مليون دينار على أن يتم توزيع هذا المبلغ بمقتضى قانون. وأبرز زروق أن مشروع القانون يهدف الى توزيع هذا المبلغ بين كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان مع اعتماد المبلغ الاقصى الذي يخول انجاز عمليتي الترفيع في رأس مال البنكين المعنيين. وأكد أن هذه المبالغ تمثل الحاجيات من الاموال الذاتية على ضوء ما افرزته مهمة التدقيق الشامل بالبنكين المعنيين وذلك لضمان احترام المعايير التي اقرها البنك المركزي التونسي وتمويل كلفة برامج الاستثمار المضمنة بمخططات اعمال البنكين المذكورين.