صادق مجلس الوزراء المنعقد, الأربعاء، بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية. وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة أحمد زروق، في تصريح اعلامي، ان مشروع القانون ينص على الترخيص لوزير المالية في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية حسب الحاجة وذلك في حدود مليون دينار على ان يتم توزيع هذا المبلغ بمقتضى قانون. وأبرز زروق أن مشروع القانون يهدف الى توزيع هذا المبلغ بين كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان مع اعتماد المبلغ الاقصى الذي يخول انجاز عمليتي الترفيع في رأس مال البنكين المعنيين. وأكد ان هذه المبالغ تمثل الحاجيات من الأموال الذاتية على ضوء ما أفرزته مهمة التدقيق الشامل بالبنكين المعنيين وذلك لضمان احترام المعايير التي اقرها البنك المركزي التونسي وتمويل كلفة برامج الاستثمار المضمنة بمخططات أعمال البنكين المذكورين. وتندرج رسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان في إطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة البنكين المعنيين لتدعيم صلابتها المالية وضمان ديمومة توازناتها المالية. وصادق المجلس ايضا على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع البنوك الأجنبية. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ان القيمة الجملية للقرض تناهز 250 مليون دولار أمريكي. وأكد زروق ان هذه المشاريع تندرج في إطار استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة لتنفيذ برنامج شركة الخطوط التونسية المتمثل في اقتناء ثلاث طائرات جديدة بما يسمح بتعزيز أسطولها وتحسين جودة خدماتها والرفع من قدرتها التنافسية. وأشار زروق الى ان الشركة تسلمت خلال شهر نوفمبر المنقضي (2014) طائرة جديدة في حين سيتم تسليم الطائرتين المتبقيتين خلال شهر جوان الجاري. ونظر مجلس الوزراء إلى مشاريع أوامر حكومية تتعلق خاصة بمجالات الاستثمار والبنية الأساسية ومسائل عقارية.
