تبعا لبرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل خلال أيام 7و8و10و11 أفريل الجاري، وافتنا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ببلاغ أوضحت فيه إنها بادرت خلال فترة الشهرين المنقضيين ب"التفاعل إيجابيا مع مطالب النقابة الاساسية لأعوان وإطارات الوزارة والتي كانت على بساط الدرس منذ العديد من الأشهر سعيا منها لتكريس مناخ إداري واجتماعي سليم". وأضافت الوزارة أنه قد أمكن لها التوصل إلى ما يلي: - في ما يتعلق بمراجعة الوضع المالي لودادية أعوان الوزارة ، تم صرف الاعتمادات المخصصة للودادية قصد تمكين الأعوان من الانتفاع بتذاكر الأكل. - بخصوص التنظير بالشهائد العلمية، تمت دعوة الأعوان إلى تقديم مطالبهم في الغرض إلى الوزارة قبل موفى هذا الشهر ليتم ضبط ودراسة كل الحالات والعمل على إيجاد الحلول اللازمة وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في أقرب الآجال، - في ما يتعلق بتسوية وضعية بعض الأعوان ازاء الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ،تسعى الوزارة بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة إلى تسوية الوضعيات المطروحة إداريا والتوفير على أعوانها اللجوء إلى القضاء ، - وبخصوص مسألة سد الشغوارات، تقوم الوزارة بإعادة درس هذا الموضوع بالتشاور مع مختلف المصالح المعنية وفق حاجياتها الحقيقية، وأعربت الوزارة عن تفاعلها مع المطالب النقابية المشروعة لأعوانها وموظفيها في كافة الإدارات المركزية والجهوية وأكدت استعدادها الكامل للحوار والتواصل مع الجهات المعنية للحسم في المسائل التي مازالت مطروحة.
