عبر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين عن شديد استنكاره للاعتداءات على القضاة وعن تضامنه معهم محذرا من التداعيات الخطيرة لاختلال التوازن في العلاقات بين القضاة والمحامين حسب بيان أصدره اليوم الاثنين. واستغرب في هذا السياق مما ورد في بيان للهيئة الوطنية للمحامين من نسبة أفعال مسيئة الى قاضي التحقيق بالمكتب الثلاثين بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ومشككة في حياده ومن عدم مطالبة الهيئة بالتحقيق في الوقائع الخطيرة التي جدت بمكتبه يوم 31 جانفي الماضي والمتعلقة وفق تقريره بتدخل عدد من المحامين لمقاطعته بطريقة متكررة ومستفزة ورفضهم تسييره لجلسة الاستنطاق في كنف الهدوء وتدخلهم لتلقين المظنون فيه عبر أوراق مكتوبة بالإضافة الى تهديد القاضي في صورة اصداره بطاقة ايداع ضد موكلهم والتوجه نحوه بعبارات مهينة وجارحة طالت حتى أفراد عائلته. وأضاف البيان أن اصرار بعض المحامين على الاخلال بالاحترام الواجب للهيئات القضائية بالاعتداء المباشر عليها في وقائع متكررة وخاصة من قبل الاستاذ المهدى المختار زقروبة يثبت أن المسألة أصبحت تتجاوز الخلافات العرضية البسيطة التي يمكن أن تحدث بين المحامين والقضاة مشيرا الى أن في ذلك فرض لسلوك ممنهج يستهدف تقويض هيبة القضاء والعدالة واضعاف موقعها والحط من معنويات القضاة. ودعا المكتب في ذات البيان الى اجراء الابحاث القانونية اللازمة في الوقائع المعروضة وتحميل المسؤولية لأصحابها معتبرا أن تطبيق القانون على الجميع لا يعد تعديا على الاشخاص مهما كانت مواقعهم لتجنب الانفلات والفوضى.