أفاد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان علي الزديني أنه تم الاتفاق مبدئيا خلال جلسة الحوار الوطني عشية اليوم الثلاثاء بخصوص الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية المتعلق بسحب الثقة من الحكومة. وأكد الزديني في تصريح صحفي وجود اتفاق على ادراج مسالة سحب الثقة من الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي في باب الاحكام الانتقالية من مشروع الدستور مشيرا الى أن التوصل الى هذا الحل جاء بعد لقاء جمع اليوم الثلاثاء الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وتنص الفقرة المتعلقة بهذه المسالة والتي سيتم ادراجها في باب الاحكام الانتقالية لمشروع الدستور على الاتي يتواصل العمل بالفصل 19 من القانون الاساسي المتعلق بالتنظيم الموقت للسلط العمومية باستثناء فقرتيه الاولى والثانية0 ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الثلثين من أعضاء المجلس. وفي هذا السياق صرح الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المولدي الجندوبي أن لقاء اليوم بين العباسي والغنوشي أفضى الى جملة من الافكار ومن ضمنها الاتفاق على ادراج مسالة سحب الثقة من الحكومة ضمن الاحكام الانتقالية مضيفا أنه يجرى في جلسة الحوار لعشية اليوم بحث كيفية تجسيد هذه المسالة.
