افاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه على إثر ما نشرته إحدى الصحف حول قيام عون مالي بعملية اختلاس بالقنصلية العامة لتونس بميلانو وهروبه إلى إحدى الدول، بادرت المصالح المختصة للوزارة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الفورية والضرورية إزاء العون المذكور حيث سارعت في الإبان إلى إبطال مفعول جواز سفره. كما قامت بإيفاد لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الخارجية والمالية، لاستجلاء الأمر والوقوف على حقيقة وملابسات هذه العملية.واستنادا إلى التقرير الأولي للجنة المذكورة، تمت بتاريخ 29 نوفمبر 2013، إحالة ملف المعني على السلطات القضائية للبت فيه. وإذ تؤكد وزارة الشؤون الخارجية، التزامها باحترام الإجراءات القانونية والتراتيب الإدارية المعمول بها في المادة التأديبية، فإنها لا ولن تتوانى في محاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في عملية الاختلاس هذه أو غيرها من عمليات الفساد الإداري والتلاعب بالمال العام.