تونس «الشروق» أحيل على احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية ملف قضية تعلق بجريمة التحرش الجنسي طبق الفصل 226 ثالثا وتورط فيها مسؤول بنكي. الشكاية تقدمت بها موظفة بإحدى البنوك وأفادت من خلالها انها تعرضت أثناء عملها إلى عديد المضايقات من طرف المدعى عليه. حيث عمد حسب أوراق القضية إلى التحرش بها جنسيا في عديد المناسبات وذلك داخل مكتبه الخاص. كما حاول في إحدى المناسبات اغتصابها وتقدمت بشكاية ضده لدى وزارة المالية لكنها جوبهت بالرفض. أضافت الشاكية أن المدعى عليه استغل وضعيتها الاجتماعية باعتبارها بصدد الطلاق ووعدها بمساعدتها وترقيتها. وحاولت التصدي له لكنها لم تفلح. كما أنها خافت من ردة فعله ومنصبه. من جانبه فند المتهم ما جاء برواية الشاكية وأفاد انه كان ينوي الزواج بها فعلا لكن بعد اتمام إجراءات الطلاق بدوره بينه وبين زوجته وقد توطدت في الأثناء العلاقة بينهما وسعت هي إلى التقرب منه. وأكد أن الاتهام لا أساس له من الصحة بل هي من محض خيالها مفيدا أن مرد الشكاية يعود ربما إلى العقوبة التي سبق تسليطها على الشاكية وحرمانها من الترقية لمدة عامين. وتمسك بالبراءة. النزاع مازال متواصلا إلى أن يفصل فيه القضاء ويبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته.