أكد الملتقى الدولي حول “الماء في منطقة المتوسط : رهان استراتيجي” الذي بدأت أشغاله يوم الخميس بقمرت أهمية مسارعة دول الضفة الجنوبية للمتوسط إلى وضع استراتيجيات استباقية لمجابهة المشاكل التي صارت تطرحها ندرة مواردها المائية .ويشارك في الملتقى الذي ينظمه على مدى يومين مركز الدراسات المتوسطية والدولية منظمة غير حكومية تونسية ومؤسسة كونراد اديناور الألمانية خبراء من تونس ومصر وليبيا والجزائر واليونان واسبانيا وفرنسا وتركيا وايطاليا وبريطانيا وألمانيا وممثلون عن عدد من المنظمات الإقليمية. وأظهرت مداخلات تم تقديمها خلال اليوم الأول من هذه التظاهرة أن الوضع المائي لدول البحر الأبيض المتوسط مختلف بين ضفتيه الشمالية والجنوبية وأن دول الضفة الجنوبية تقع تحت مستوى الفقر المائي المتعارف عليه دوليا حيث يقل نصيب الفرد فيها عن 1000 متر مكعب سنويا من المياه المتجددة. وأفاد السيد خالد محمود أبو زيد المدير الإقليمي لبرنامج إدارة الموارد المائية في مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيدارى أن دول جنوب المتوسط وخاصة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تواجه تحديا حقيقيا في مجال المياه مشيرا إلى أن ما بين 67 بالمائة و100 بالمائة من المياه المتجددة التي تحصل عليها تتأتى من خارج حدودها وخاصة عبر الأنهار . وأكد في هذا السياق أهمية ترشيد استغلال الماء وخاصة باعتماد الوسائل المقتصدة للمياه ولا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والاستعمال المنزلي إضافة إلى تعزيز نشاط تحلية مياه البحر وإعادة استغلال المياه المعالجة. وبين السيد جمال الاطرش ممثل مرصد الساحل والصحراء من جانبه أن صحراء شمال إفريقيا تتوفر على مخزونات مائية هائلة. وذكر أن الأحواض المائية الجوفية المشتركة بين ليبيا وتونس والجزائر والواقعة ضمن مساحة مليون كيلومتر مربع تتوفر على مخزونات مائية هائلة. وأوضح أن الدول الثلاث بإمكانها سنويا ضخ كمية مياه بحجم 5 مليارات متر مكعب من هذه الأحواض.