في اطار الزيارة الرسمية التي يوءديها الى مالطا يومي 24 و25 مارس الجارى تراس السيد عبد الوهاب عبد الله وزير الشوءون الخارجية ونظيره طونيو بورغ اشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية المالطية بمقر وزارة الشوءون الخارجية المالطية وبحضور اعضاء وفدى البلدى. وثمن السيد عبد الوهاب عبد الله في كلمته العلاقات التقليدية الممتازة القائمة بين البلدين الجارين اللذين تجمع بينهما وشائج ثقافية وتاريخية وموروث متوسطي مشترك. واعرب من جهة اخرى عن ارتياحه للحركية الجديدة التي يشهدها التعاون الثنائي والذى يتسم بالتبادل المنتظم للزيارات ودورية المشاورات السياسية بالاضافة الى ثراء الاطار القانوني وخاصة في اعقاب زيارة الدولة التي اداها الرئيس زين العابدين بن علي الى مالطا في جوان 2005 والتوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون. وبعد ان عبر عن اليقين بان هذه الدورة ستمثل لبنة جديدة على درب تعزيز التعاون الثنائي ودعم سنة الحوار والتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اشار السيد عبد الوهاب عبد الله الى ان الاجتماع سيتيح كذلك تقييم مستوى التعاون التونسي المالطي وضبط السبل الكفيلة بمزيد النهوض بعلاقات الشراكة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية. كما اعرب عن ارتياحه لاحداث مجلس الاعمال التونسي المالطي موءكدا الدور المحورى الموكول له في استغلال الفرص المتاحة على المستوى الثنائي وبعث مشاريع في اطار تعاون ثلاثي الاطراف تنخرط فيه بلدان المنطقة. واشار الوزير من جهة اخرى الى ان انتماء البلدين الى المنطقة الاورومتوسطية للتبادل الحر والمنتديات الاقليمية يقتضي تضافر الجهود وتنسيق المواقف بهدف رفع تحديات المرحلة القادمة. ومن جهته أكد الوزير المالطي أن هذا الاجتماع يترجم الطابع النموذجي للعلاقات المتميزة التي تربط بين تونس ومالطا معربا عن الامل في أن يتوفق الجانبان الى تحقيق الاهداف المرسومة. كما جدد التعبير عن استعداد بلاده بوصفها عضوا في الاتحاد الاوروبي لان تضطلع بدور الجسر الرابط بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط ولان تسهم في تعزيز علاقات التعاون والتشاور مع البلدان المجاورة سيما تونس. وتولى الوزيران على صعيد أخر افتتاح اليوم الاعلامي حول الشراكة والاستثمار الذى نظمته سفارة تونس بلافاليت بالتعاون مع هياكل الاحاطة والمساندة الاقتصادية من كلا البلدين وابرز السيد عبد الوهاب عبد الله في كلمته بالمناسبة مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي الذى تنعم به تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 والحركية التي يعرفها الاقتصاد التونسي مبينا أن “الاصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الاخيرة ساهمت بشكل كبير في تحسين الموءشرات الاقتصادية ودعم صورة تونس كموقع متميز لجلب الاستثمارات الاجنبية”. وذكر وزير الشوءون الخارجية بالمنظومة التشريعية الملائمة التي وفرتها تونس لدفع المبادرة الخاصة سيما لفترة المخطط الحادى عشر للتنمية في قطاعات على غرار البنية الاساسية واللوجستيك والنقل والطاقة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال مشيرا الى أن تونس قد صنفت رغم صعوبة الوضع الاقتصادى العالمي في مراتب مشرفة على الصعيدين الاقليمي والدولي من قبل العديد من الموءسسات والاجهزة العالمية المتخصصة. ومن ناحيته ابرز الوزير المالطي مناخ الاستقرار الذى يطبع تونس التي وصفها بالشريك المميز وذى المصداقية حاثا رجال الاعمال المالطيين الى تنمية أنشطتهم في تونس والاستفادة من الفرص التي توفرها لهم في محيطها الجهوى والاقليمي.
