نظر مجلس ادارة البنك المركزى التونسي في اجتماعه اليوم الثلاثاء في مختلف أوجه الظرف الاقتصادي والمالي على الصعيدين العالمي والوطني. واصدر المجلس عقب اجتماعه بيانا أشار فيه إلى أن المحيط الدولي اتسم إلى حدود شهر مارس 2009 بتواصل احتداد انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية رغم مواصلة تدخل الحكومات والسلطات النقدية في عديد البلدان المصنعة بالخصوص عبر وضع برامج للإنقاذ المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومواصلة تيسير السياسة النقدية. وقد نتج عن هذا الوضع خاصة تراجع الإنتاج الصناعي في البلدان المتقدمة وتباطؤ الاستثمارات وارتفاع ملحوظ لمستوى البطالة وانخفاض أسعار الاستهلاك العائلي في هذه البلدان بالإضافة إلى تدهور البورصات واستمرار تذبذب أسواق الصرف. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو العالمي سلبيا خلال السنة الحالية وذلك لاول مرة منذ 60 سنة. وعلى الصعيد الوطني وتبعا لتقلص الطلب العالمي شهدت المبادلات التجارية مع الخارج خلال الشهرين الأولين من سنة 2009 تراجعا على مستوى الصادرات والواردات شمل خاصة قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية يعزى في جانب منه إلى تراجع الأسعار العالمية مقارنة بمستوياتها في سنة 2008 كما تراجع نسق تطور المداخيل السياحية ليبلغ3.1 في المائة الى حدود 10 مارس 2009. وبخصوص التضخم فقد تواصل المسار التنازلي المسجل منذ بداية السنة حيث بلغ ارتفاع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك العائلي في شهر فيفرى 2009 3.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوى مقابل 3.5 بالمائة في الشهر السابق و 5.7 بالمائة قبل سنة. وعلى المستوى النقدى ارتفعت الكتلة النقدية ن3 والمساعدات للاقتصاد في شهر فيفرى 2009 ب 2.3 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2008. وتواصل فائض السيولة المصرفية الذي ميز الشهرين الأولين من السنة الحالية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري مما أدى إلى تدخل البنك المركزي لامتصاص هذا الفائض بمبلغ وسطي في حدود 725 مليون دينار. وبلغت نسبة السوق النقدية خلال شهر فيفرى 2009 4.47 بالمائة وذلك بعد التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى. وفي ما يتعلق بسعر صرف الدينار فقد سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 17 مارس انخفاضا ب 8.9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وشبه استقرار إزاء الاورو. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة المرجعية للبنك المركزي بدون تغيير ومواصلة متابعة ظروف تمويل المؤسسة وتطور الظرف الاقتصادي والمالي الوطني والدولي.