أخبار تونس- شرعت عديد شركات التأمين في تونس في جبر خسائر عدد من المتضررين خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد وذلك وفقا لعقود التأمين التي تشمل عمليات تأمين إضافية تتعلق بالمظاهرات والتحركات الشعبية. وقد أكد السيد كمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين التزام شركات التأمين بتعويض ما يجب تعويضه لمن تعرضت ممتلكاته للحرق والتدمير. وقد أحدثت شركات التأمين خلايا أزمة لمتابعة كل الحوادث التي تم الإعلام بها وتعيين خبراء مختصين في تقييم الأضرار بالتعاون مع المؤمن لهم. وقد بينت الأبحاث الأولية منذ يوم 17 ديسمبر 2010 والى حد الآن حصول أضرار بمبلغ 3 ملايين دينار بالنسبة إلى المساحات الكبرى والفروع البنكية والوحدات الصناعية لا سيما الفاعلة في مجال الالكترونيك. كما بلغت الخسائر التي تعرضت لها سيارات خواص من المؤمّنين ضد عمليات التخريب حوالي مليون دينار. وبين الشيباني ان المبادىء العامة للتأمين في تونس هي نفسها المعمول بها في بقية بلدان العالم وان شركات التأمين ليس بامكانها تحمل تأمين الثورات الكبرى. من جهة أخرى، أكد السيد كما الشيباني ضرورة إحداث صناديق تعويض في تونس لتغطية عدة أحداث من ذلك الحركات الاجتماعية والكوارث الطبيعية والتي تأخذ في الاعتبار أيضا العمليات الإرهابية. وشدد السيد كمال الشيباني على ضرورة تدعيم الثقافة التأمينية في تونس قائلا نراهن على تطوير وسائل التواصل مع الحرفاء وسنطلب من السلط الراهنة أو القادمة إدخال ثقافة التأمين ضمن مناهج التعليم كما هو الشأن في البلدان المتقدمة . وفي سياق متصل، أكد الشيباني أن هذا القطاع كغيره من القطاعات منصهر في ثورة الكرامة التي قام بها الشعب التونسي وسيعمل على الاضطلاع بالدور الموكول له ، مؤكدا أن شركات التأمين ستدعم الاقتصاد الوطني حالما يتحسن رقم معاملاتها.
