تؤكد مصالح مختلف الوزارات المعنية على توفر مخزون من المواد الغذائية الاساسية كاف بما يؤمن تغطية حاجيات الاستهلاك . وتدعو كافة المتدخلين /بائعي الجملة والتفصيل والموزعين/ الى تنسيق جهودهم وفتح محلاتهم لضمان تزويد الاسواق في افضل الظروف . واوضح السيدان حبيب الديماسي واحمد المثلوثي وهما على التوالي مدير عام ومدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لوكالة تونس افريقيا للانباء ان كميات الحليب المتوفرة حاليا بمركزيات تجميع الحليب تقدر بنحو 35 مليون لتر. ولاحظا توفر 4 الاف طن من لحم الدجاج و37 مليون بيضة حاليا بينما يمكن مخزون السكر من تغطية الحاجيات لمدة شهر إضافي. ودعا المصدر ذاته فرق الدفاع المدني الى تسهيل تنقل الشاحنات التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية الى مختلف نقاط البيع. وأفادت السيدة امال النفطي المديرة العامة للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن دواوين الدولة والمجامع المهنية المشتركة تتوفر بها مخزونات هامة من المواد الغذائية بما يمكن من تغطية حاجيات البلاد لفترات طويلة قادمة. كما اشارت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم الاثنين الى توفر مخزونات هامة من الحليب واللحوم البيضاء والبيض والحبوب والزيوت النباتية فضلا عن تواصل نشاط جهاز الانتاج على مستوى المواسم الفلاحية الحالية. واكدت استعداد المجمع المهني للخضر ومختلف المجامع المهنية بالتعاون مع الفلاحين والمربين لتزويد اسواق الجملة بالمواد الغذائية. وذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا من جهتها ان وحدات انتاج المواد الغذائية خاصة منها الاساسية (على غرار الفارينة والعجين والكسكسي والزيوت النباتية والخمائر) استانفت نشاطها بشكل طبيعي مما يسمح بعودة التزويد بشكل طبيعي للاسواق المحلية. وابرزت توفر مخزنات من المواد الاولية كافية تغطي الحاجيات الداخلية لمدة تتراوح من 4 الى 6 اشهر. واوضحت بخصوص الحليب المعبأ بالقوارير والعلب ان المخزونات الحالية تفوق 35 مليون لتر اي ما يعادل كميات الاستهلاك لاكثر من شهر. كما ان وحدات تحويل معجون الطماطم تتوفر على مخزونات تبلغ 73 الف طن بما يؤمن الحاجيات لمدة سبعة اشهر. قد تم يوم الاثنين تعزيز عملية التزويد بالمواد الغذائية الاساسية بالتنسيق مع المهنيين. وبالاعتماد على الوسائل الخاصة للمؤسسات وبائعي الجملة. ويدعو المهنيون مختلف الأطراف المتدخلة في مسالك التوزيع الى دعم جهودهم في الظروف الحالية بالتوجه مباشرة الى المؤسسات المعنية للتزود.
