أكدت الجمعيات التونسية أهمية صياغة برامج عمل تنفيذية للمساهمة في التصرف الدولي في المواد الكيميائية ومعاضدة الجهود الوطنية في هذا المجال والحرص على أن تكون هذه البرامج مرتبطة بتلبية متطلبات الواقع لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر المواد الكيميائية والوقاية من الآفات المترتبة عنها.وثمنت الجمعيات في أجندا عمل أصدرتها على اثر مشاركتها في لقاء انتظم يوم الأربعاء في تونس حول دور الجمعيات في المساهمة في التعريف بالنهج الاستراتيجي للتصرف الدولي في المواد الكيميائية الجهود التي ما انفكت تبذلها الدولة لإحكام التصرف في المواد الكيمياوية مشيدة بالانجازات الهامة التي تتحقق في هذا المجال لحماية صحة المواطن وتوفير الأمن البيئي وضمان حق الأجيال الحاضرة والقادمة في جودة الحياة. وأكدت الجمعيات التونسية أن التصرف الآمن والمستديم في المواد الكيمياوية في كافة القطاعات من صناعة وزارعة وتجارة يتطلب المزيد من اليقظة والوعي والمعرفة للرفع من مستوى الاحاطة خاصة لدى المواطنين والمستعملين من جميع الفئات بما يقلص من الآثار المدمرة للمواد الكيميائية علي البيئة والانسان. كما أكدت الجمعيات التزامها بالاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا ودوليا ووطنيا ولاسيما ما قامت به جمعية الشبكة المتوسطية للتنمية المستديمة في المؤسسات التربوية لدعم التوعية الواسعة بمخاطر المواد الكميائية وآثارها على البيئة والصحة. وأشارت في هذا الصدد إلى أهمية وضع آليات للشراكة بين الجمعيات والمعاهد التربوية وكافة قطاعات الإنتاج والحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة لمزيد التعرف على المخاطر وكيفية مراقبة تفشيها على المستويين الأسري والمهني بصفة ايجابية وفعالة. وشددت على ضرورة العمل على تشجيع استعمال مبيدات الآفات قليلة المخاطر واستبدال المبيدات شديدة التسمم بأخرى قليلة المخاطر وإيجاد سبل بديلة وفعالة غير السبل الكيميائية لمكافحة الآفات ضمن تصرف مستديم وشراكة فاعلة مع المؤسسات العامة والخاصة. كما أكدت أهمية القيام بحملات توعوية في مختلف الأوساط حول التصرف الأمن في النفايات الكيميائية أو الناتجة عن الحاشدات المستعملة والآلات الالكترونية مثل الحواسيب وغيرها إضافة إلى وضع نظام لتبادل المعلومات مع الجمعيات التي تعمل في مجال البيئة والتنمية المستديمة والملتزمة بهذه الاجندا من اجل تعميم الفائدة والقيام بمبادرات هادفة.
