أخبار تونس – انطلقت يوم 13 ديسمبر 2010 بضاحية قمرت فعاليات الندوة الاقليمية حول مشروع إقامة مكاتب لنقل التكنولوجيا في المنطقة العربية بكل من تونس والجزائر والمغرب ومصر والاردن وبمشاركة عدد هام من الجامعيين والباحثين يمثلون هيئات علمية وأكاديمية من هذه البلدان. ويأتي هذا اللقاء الذي يتواصل على مدى يومين بمبادرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo، وذلك استجابة لحاجيات بعض البلدان النامية لتأسيس أنظمة للابتكار المعاصر تعتمد على مناهج "الابتكار المفتوح". وفضلا عن دورها التنسيقي بين مكاتب نقل التكنولوجيا في المنطقة العربية لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية وتيسير نقل التكنولوجيا بين هذه الدول وشركائها الاقليميين والدوليين، تهدف الندوة الىتطوير النمو الاقتصادي من خلال دفع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتنويع السلع والخدمات القائمة على الابتكار وتطويرها واستغلالها اقتصاديا في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فضلا عن استغلال الموارد البشرية التي تم تكوينها للغرض. ومن المنتظر أن ينطلق تنفيذ هذا المشروع على مراحل بداية من تونس خلال شهر جانفي 2011 ليشمل تباعا بقية البلدان المعنية وذلك على مدى 38 شهرا وذلك في إطار اتفاق تعاون إطاري بين حكومات تونس والجزائر والمغرب ومصر والاردن من جهة والأطراف المانحة والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا و"المنظمة العالمية للملكية الفكرية " التي أعدت سلسلة من الدراسات ومواد تدريبية مشفوعة ببرنامج لتكوين الكفاءات لدعم مكاتب نقل التكنولوجيا والتشجيع على الابتكار في البلدان الخمس المعنية بالمنطقة. ولدى اشرافه على افتتاح الندوة، أكدالسيد رفعت الشعبوني كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي بالمناسبة ضرورة تضافر الجهود من اجل مزيد اكتساب البلدان العربية التكنولوجيات الحديث، مبينا ان هذه الدول العربية تفتقد إلى الربط بين التكنولوجيا والبحث العلمي وذكر كاتب الدولة بما تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" من أهداف وإجراءات لفائدة البحث العلمي والتكنولوجيا في تونس داعيا الى مزيد تعزيز التعاون بين مختلف بلدان المنطقة لتقليص الفجوة الرقمية والارتقاء بها الى مصاف البلدان المتقدمة في هذا الميدان.
