إنطلقت صباح الاثنين بتونس العاصمة أشغال يوم دراسي تنظمه الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان حول موضوع " حقوق المتهم بين القانون والتطبيق". وتعقد في إطار هذه التظاهرة 4 جلسات علمية يتم خلالها تقديم عدد من المداخلات تتعلق بحقوق المتهم أثناء الاحتفاظ وخلال الايقاف التحفظي، وحقوق المتهم الحاضر والغائب فضلا عن مواضيع تتصل بحقوق الطفل الجانح قبل المحاكمة وأثناءها وبمناشير التفتيش. ويشارك في هذا اليوم الدراسي أساتذة قانون وباحثون وعدد من أعضاء الأسرة القضائية من قضاة ومحامين وطلبة قانون الى جانب المسؤولين عن المسائل القانونية في مختلف المجالات. وتهدف هذه التظاهرة الى الوقوف على كيفية التعامل مع النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المتهم عند تطبيقها وبحث سبل منح المتهم او المشبوه فيه بارتكاب جريمة سواء كانت جنحة او جناية، حقوقا وضمانات حتى يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه . وأوضح السيد منصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ان تنظيم هذه التظاهرة تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي، يؤكد التزام الهيئة بالمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق. ويبرز ما توليه من عناية لجملة المواضيع التي تتولى معالجتها من خلال الشكايات الواردة مباشرة عليها او المراسلة او من خلال زياراتها لمختلف مؤسسات إيواء المساجين والموقوفين. ولاحظ ان ما تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" في النقطة الثانية منه " ترسيخ متواصل لحقوق الانسان وقيم التضامن " يؤكد مواصلة العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان بمختلف الوسائل والحرص على تطوير النصوص والآليات والممارسة بما يضمن توسيع الحريات وحماية كرامة الفرد ومزيد دعم حقوق الانسان وتطويرها. وأشار الى انصهار المنظومة الوطنية لحقوق الانسان في القانون الدولي لحقوق الانسان والذي تدعم بالخصوص بعد التنقيح الدستوري ليوم 1 جوان 2002 الذي نص على ان الجمهورية التونسية / تضمن الحريات الأساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وترابطها/ . وأوضح السيد منصر الرويسي انه تم في مجال رعاية حقوق المتهم، تطوير النظام القانوني للاحتفاظ والايقاف التحفظي خلال ثلاث مناسبات متتالية سنة 1987 و1993 و1999 قبل ان تدرج الحماية في نص الدستور ويقع إخضاع الاحتفاظ للرقابة القضائية وتنفيذ الايقاف التحفظي بإذن قضائي وتعليل مختلف قرارات الاحتفاظ والايقاف وإنشاء مؤسسات مختصة في حماية الحريات وحقوق الانسان.
