أخبار تونس - تحيي تونس مع سائر دول المعمورة يوم غد الجمعة 10 ديسمبر 2010 الذكرى 62 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان في كنف الاعتزاز بما حققته من منجز ثري على درب ترسيخ الحقوق والحريات وفي سياق تحفز متجدد لتعميق نهج الاصلاح والتحديث توطيدا لمقومات مجتمع الحرية والعدل والتضامن. وتواصلت الاصلاحات في منظومة حقوق الانسان في تونس تشريعا وممارسة، وكان التنقيح الجوهري للدستور سنة 2002 فترسخت مقومات النظام الجمهوري وتدعمت دولة القانون والمؤسسات وتوسعت دائرة المشاركة السياسية، وتم ادماج المرأة والشباب في الحياة العامة والارتقاء بمنزلتهما إلى المستوى الذي جعل من تونس نموذجا متميزا في محيطها الحضاري بما يضمن حرمة الفرد وحريته وكرامته، وفي المؤسسات وفي السلوكيات، كما تم العمل على نشر قيم ومبادئ حقوق الانسان من خلال المنظومة التربوية والاعلام بمختلف وسائله وعلى تشجيع نشاط المجتمع المدني في هذا المجال. وكانت تونس قد بادرت بوضع اطار قانوني يضمن صيانة الحقوق المدنية وحمايتها كما صادقت تونس سنة 1988 دون تحفظ على اتفاقية الأممالمتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، وتم تعديل المجلة الجنائية التي حجّرت كل اشكال التعذيب وسوء المعاملة، وأقرت عقوبات مشددة على كل إخلال يقع اثباته في هذا المجال وصادقت ايضا على جل الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الانسان وسحبت تحفظات كانت سجلتها على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل. كما صادقت تونس على البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة التي ارتقت بمكانتها في الاسرة والمجتمع من المساواة إلى مرتبة الشريك الفاعل وهي تعمل جاهدة اليوم على مزيد تعزيز حضورها في مواقع القرار والمسؤولية ليصل إلى 35 في المائة مقابل 30 في المائة حاليا. وقد سبق للمنظومة الوطنية لحقوق الانسان ان تعززت بعديد الاصلاحات التي شملت الاحتفاظ والايقاف التحفظي واعادة التأهيل السريع للموقوفين بما يمكنهم من الاندماج بصورة ايسر في المجتمع وفي الحياة النشيطة إلى جانب قانون جوان 2008 الذي نص على استقلالية الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية ووسع مهامها ومكنها من التعهد التلقائي باي مسألة تتعلق بدعم حقوق الانسن والحريات الأساسية. كما ان مناخ التسامح الديني وحرية العقيدة السائد في تونس يمثل مؤشرا آخر على مدى رسوخ حقوق الانسان فيها اذ يضمن الدستور التونسي حرية المعتقد والعبادة ويحجر التشريع الدعوة إلى الكراهية بين الأديان او بين الأجناس كما يعمل النظام التربوي من خلال ما نص عليه القانون التوجيهي لسنة 2002 على النهوض بقيم التسامح بين الأديان والأعراق وعلى تساوي الجنسين.
