انعقد يوم الثلاثاء بمدينة جنيف بسويسرا الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية العاشرة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وذلك بمشاركة الدول الاعضاء في المنتظم الاممي. وأبرز السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان الذي ترأس الوفد التونسي في هذا الاجتماع ما حققه مجلس حقوق الانسان منذ تاسيسه قبل ثلاث سنوات من انجازات هامة على مستوى تعزيز الاليات الكفيلة بالنهوض بحقوق الانسان وحمايتها.ولاحظ الوزير أن المجموعة الدولية تواجه اليوم تحديات عديدة منها تنامي نزعات التطرف والتعصب والارهاب وتفاقم الفقر وتداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية مبينا أن تونس اتخذت عدة مبادرات لرفع مختلف هذه التحديات من بينها دعوة الرئيس زين العابدين بن علي الى انشاء صندوق عالمي للتضامن ومقاومة الفقر والذى أكد الظرف الاقتصادي العالمي الراهن ضرورة الاسراع بتفعيله. وأبرز وزير العدل وحقوق الانسان بهذه المناسبة حرص تونس التي كانت من بين الاعضاء المؤسسين لمجلس حقوق الانسان على المساهمة الفاعلة في أعماله وتكريس الحوار البناء والتوافق والتعاون داخله من أجل تحقيق الاهداف النبيلة التي بعث من أجلها دون انتقائية أو مفاضلة بين حقوق الانسان في مختلف أبعادها. وشدد في هذا المضمار على أن المفاضلة بين هذه الحقوق تؤدي الى التمييز بين الناس وهي بالنتيجة خرق لاسمى المبادى التي بنيت عليها حقوق الانسان وهو مبدأ المساواة وخصوصا بين الافراد والمجموعات والشعوب. وأشاد باستجابة مجلس حقوق الانسان السريعة لعقد جلسات طارئة للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة وخصوصا ما حصل من انتهاكات خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة منوها في هذا السياق بالقرار الذي اتخذه المجلس بايفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق هناك. وجدد من جهة أخرى التعبير عن ارتياح تونس للحوار التفاعلي والايجابي الذي دار بين الوفد التونسي وأعضاء المجلس بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية مؤكدا أن تنويه وفود البلدان المشاركة خلال مناقشة تقرير تونس بانجازات بلادنا في مجال حقوق الانسان من شأنه أن يدفعها الى مزيد العمل من أجل تعزيز وحماية هذه الحقوق. وذكر السيد البشير التكاري بأن تونس كانت من أوائل البلدان التي ساهمت في الية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الانسان بالمجلس في شهرى افريل وجوان 2008 وأوضح الوزير أن تعاون تونس مع مختلف الاليات الاممية لحقوق الانسان متواصل وشامل مؤكدا أنها تسعى دوما بعد أن تم تقديم التقارير ومناقشتها للعمل بالتوصيات الصادرة عن مختلف هذه الاليات. وأشار من ناحية أخرى الى اصدار قانون 16 جوان 2008 الذي طور الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك من خلال تدعيم استقلاليتها واثراء تركيبتها لتشمل بالخصوص مختلف مكونات المجتمع المدني وتوسيع مهامها والسماح لها بالتعهد التلقائي بمختلف المسائل المتعلقة بحقوق الانسان. وأكد عزم تونس على مواصلة نشر ثقافة حقوق الانسان على أوسع نطاق ايمانا منها بأن ادراك هذه الحقوق والتشبع بها شرط لضمانها وديمومتها مذكرا في هذا الشأن بمشاركة تونس المجموعة الدولية الاحتفال بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان على امتداد سنة 2008 . وذكر وزير العدل وحقوق الانسان بالدعوة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي لجعل سنة 2010 سنة دولية للشباب يتم خلالها عقد مؤتمر عالمي للشباب برعاية منظمة الاممالمتحدة لما للشباب من دور هام في ترسيخ كونية حقوق الانسان وارساء التقارب بين الشعوب والقضاء على مختلف أشكال التمييز والاقصاء. وأضاف أن تونس التي تستعد مع المجموعة الدولية للمشاركة في المؤتمر المخصص لتفعيل اعلان وبرنامج عمل مؤتمر دربن في جولته الثانية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والتعصب وكره الاجانب الذى سينعقد بجنيف تحرص على تأمين حظوظ النجاح لهذا الموعد العالمي الهام وذلك ادراكا منها لاهمية مكافحة كل أشكال التمييز والعنصرية وتأكيدها الدائم على ضرورة تعزيز قيم التضامن والتازر والتسامح ومزيد تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والاديان. وفي ختام كلمة تونس أكد السيد البشير التكاري أن تعلق تونس بمبادى وقيم حقوق الانسان يوطد عزمها على الاسهام بفاعلية في جهود المجتمع الدولي الرامية الى مزيد ترسيخ القيم الكونية والمبادئ النبيلة لهذه الحقوق خدمة للانسان أينما كان.
