تحيي تونس غدا الجمعة 20 فيفرى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2008 وتحتفل به المجموعة الدولية هذا العام لأول مرة توافقا مع أهداف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية. ويعد هذا اليوم مناسبة لإبراز جهود تونس في مجال العدالة الاجتماعية ووعيها بأهمية توفير مقومات الرفاه الاجتماعي ضمن مقاربتها التنموية. فالمشروع المجتمعي الذي أرسى دعائمه الرئيس زين العابدين بن علي يراهن على الإنسان وعلى الارتقاء به الى أفضل المراتب وهو الذي يعتبر الإنسان /محور العمل السياسي والإصلاحي وهدف الخطط التنموية والاجتماعية ومرجع القرارات والمبادرات. اذ لا قيمة للديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان ما بقيت فئة من التونسيين والتونسيات مهمشة محرومة من أدنى ضرورات العيش الكريم ومعزولة عن الدورة الاقتصادية. ومن ثوابت المشروع المجتمعي في تونس التلازم المتين بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية والتوازن بين النجاعة الاقتصادية والرقي الاجتماعي بما يكفل شمولية التنمية وعدالتها واستدامتها. وتشمل هذه الثوابت أيضا تكريس العدالة الاجتماعية وتساوى الحظوظ بين كافة الفئات والشرائح الاجتماعية ومختلف الجهات والقضاء على الفقر ومقاومة أشكال الإقصاء والتهميش وترسيخ قيم التضامن ونشر ثقافتها على أوسع نطاق وإرساء مقومات الأمن الاجتماعي على قاعدتي الحوار الاجتماعي والمشاركة. كما يستند المشروع المجتمعي في تونس إلى مبادئ وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الاتفاقيات والمواثيق والنصوص المتممة له والالتزامات الدولية التي انخرطت فيها تونس على غرار توصيات وخطة العمل الدولية المنبثقتان عن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية وأهداف الألفية للتنمية. وتبرز مسيرة تونس التنموية أهمية المكاسب الاجتماعية المحققة منذ التغيير لفائدة مختلف المجالات والفئات وكان من أبرز نتائجها وضع نموذج وطني للتنمية الاجتماعية يوفر شبكة أمان اجتماعي ويرتكز على تقليص درجات التفاوت من خلال إنشاء قاعدة متينة للطبقة الوسطى تشمل 80 بالمائة من المجتمع وهو ما تنفرد به اليوم تونس في محيطها العربي والمتوسطي والإفريقي ويعتبر عنصرا فاعلا لتحقيق التقدم والرفاه وضمان الأمن والاستقرار الاجتماعيين. كما مكنت هذه المقاربة التنموية المستندة إلى مبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية وتشريك كل الفئات في مجهود التنمية وفي جني ثمارها بصفة عادلة من تقليص نسبة الفقر إلى حدود 3 فاصل8 بالمائة وارتفاع مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطن والقضاء نهائيا على مناطق الظل بفضل تدخلات صندوق التضامن الوطني المحدث بقرار من رئيس الدولة ضمن مقاربته التضامنية الرائدة. وتعكس المؤشرات التنموية أهم ما تحقق في هذا المجال سيما من خلال ارتفاع معدل الدخل السنوي للمواطن إلى 4912 دينار سنة 2008 مقابل 2788 دينار سنة 2000 والتطور الهام لنسبة التغطية الاجتماعية من 54 فاصل 6 بالمائة سنة 1987 الى قرابة93 فاصل 3 بالمائة سنة 2008 فضلا عن بلوغ التحويلات الاجتماعية سنة 2008 نسبة 19 فاصل 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يتجلى ارتفاع مؤشرات التنمية في بلوغ نسبة التمدرس في سن السادسة 99 فاصل 1 بالمائة سنة 2007/2008 بالتساوي بين الجنسين وتقلص الأمية إلى حدود 18 فاصل 6 بالمائة نهاية 2008 وتطورت أيضا نسب تغطية المعوقين تربويا واجتماعيا نتيجة اعتماد تونس مقاربة وطنية شاملة للوقاية من الإعاقة وللإدماج التربوى والاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة يساهم فيها بصفة فاعلة النسيج الجمعياتي وتستند إلى مرجعية قانونية متطورة. وتم وضع آليات إدماج ملائمة لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وذوى الدخل المحدود لمساعدتها على إحداث موارد رزق وذلك من خلال تدخل البنك التونسي للتضامن وجمعيات القروض الصغرى بشروط ميسرة إضافة إلى برامج التشغيل الخاصة بالمعتمديات ذات الأولوية وبأبناء العائلات المعوزة. كما عرفت المرافق الجماعية تطورا كبيرا ساهم في إشاعة التنمية على أوسع نطاق وإقرار برامج خصوصية للنهوض بالمناطق ذات الأولوية. وتتمثل أبرز النتائج في بلوغ نسبة التزود بالماء الصالح للشرب 97 فاصل 9 بالمائة سنة 2008 مقابل 84 فاصل 7 بالمائة سنة 1994 ونسبة الربط بالكهرباء 99 فاصل 5 بالمائة مقابل 86 فاصل 8 بالمائة في حين ارتفعت نسبة ربط الأسر بشبكة التطهير إلى 82 فاصل 3 بالمائة مقابل 59 فاصل 9 بالمائة. ولم تنحصر الجهود في تحسين ظروف عيش السكان وخفض نسبة الفقر وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية بل شملت مجال الشغل والعلاقات المهنية الذي شهد منذ التغيير تعزيز المكاسب الاجتماعية للإجراء والحرص على ملائمة تشريع الشغل مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبته للتشريع الدولي وتدعيم السياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي والسعي المتواصل لتحسين الطاقة الشرائية للإجراء خاصة من ذوى الدخل المحدود إلى جانب اعتماد سياسة نشيطة لإعادة إدماج فاقدي الشغل والمسرحين والإحاطة بهم. فالتشريع التونسي في مجال الشغل يضمن فعليا ما تقتضيه معايير العمل الدولية المحددة من قبل مكتب العمل الدولي خصوصا المتعلقة بالعمل اللائق. فالي جانب التغطية الاجتماعية أقر التشريع تدابير شاملة في مجال ظروف العمل واحترام مقاييس وشروط الصحة والسلامة المهنية فضلا عن المساواة بين الرجل والمرأة في العمل وفي الأجر. وبهدف دعم القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية في ظل مناخ اجتماعي سليم شهدت العشريتان المنقضيتان بالخصوص دفعا للحوار الاجتماعي وللسياسة التعاقدية بين أطراف الإنتاج عن طريق المفاوضات الاجتماعية بما ساهم في تعصير طرق الإنتاج والنهوض بالإنتاجية وتحسين ظروف ووسائل العمل وتأهيل الموارد البشرية الى جانب التحسين المتواصل للأجور. وتترجم هذه المقاربة التنموية المتكاملة التي تنتهجها تونس مراهنة الرئيس زين العابدين بن علي على اهمية العدالة الاجتماعية في إرساء مجتمع حديث ومتوازن.
