يكتسي احتفال تونس يوم 10 ديسمبر مع سائر بلدان العالم بالذكرى الواحدة والستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذه السنة دلالة خاصة لتزامنه مع دخول تونس مرحلة جديدة يؤسس لها البرنامج الرئاسي الطموح “معا لرفع التحديات”الذى يضيف مكاسب وانجازات هامة على درب ما تم تحقيقه من نجاحات فى مختلف المجالات والميادين. ويضع هذا البرنامج تونس فى مدار الدول المتقدمة بما يتيحه من افاق رحبة لمزيد دعم مرتكزات دولة القانون والموءسسات وخيارات الديمقراطية والتعددية ومبادىء الحرية والعدل وحقوق الانسان وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في ظل مجتمع يسوده التضامن بوصفه مبدء جوهريا وخيارا حضاريا ثابتا. فقد اقترن مسار التغيير والاصلاح بتطوير حقوق الانسان وحمايتها باعتبارها من مقومات الحركة الاصلاحية الشاملة التى يقودها الرئيس زين العابدين بن على على مختلف المستويات. فتأسست مقاربة تونس في المجال على صيانة ودعم الصرح التشريعي الوطني واثرائه باستمرار في ظل التناغم الكامل مع ما تضمنته المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة لتكون بذلك تونس من البلدان القلائل التي اعتمدت جل الاتفاقيات والصكوك الدولية بما فيها الاختيارية. وشكلت الحرية سمة بارزة في كل البرامج الاصلاحية منذ التحول. فالمناخ الذى سادت فيه الحرية هو الاساس الذى قامت عليه النجاحات الاقتصادية والاجتماعية فى بلد اختار شروط الشفافية واستوفى مقومات الامان والاستقرار. وبالحرية ايضا اسست تونس لوفاق اجتماعي مستدام واستقرار سياسي حقيقي ليصبح كل التونسيين شركاء في القرار وتتوحد مواقفهم حول قضايا الوطن الكبرى. واتجه السعي ضمن هذا التمشي الى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للافراد بما افرز تطورا هاما في الموءشرات التنموية ومنها بالخصوص النجاح فى تقليص نسبة الفقر الى ادنى المستويات بالمقاييس العالمية بفضل الحرص الشخصى لرئيس الجمهورية على اذكاء روح التضامن بين التونسيين وتوفقه الى وضع اليات كفيلة ببلوغ هذه الغاية النبيلة وتحقيق العدل والمساواة وتكافوء الفرص امام الجميع. وتميزت المقاربة التونسية بشموليتها لكل الحقوق اذ تم العمل في اطارها على تدعيم المسار الديمقراطى من خلال تعزيز المشاركة الواسعة لجميع فئات الشعب وتعميق ثقافة التعددية وتوسيع دائرة الحريات العامة والفردية وفتح باب المشاركة الواسعة فى الشان العام امام كل التونسيين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم. وقد اعطى القانون الدستورى لسنة 2002 دفعا جديدا لمنظمومة حقوق الانسان بان ادرج هذه الحقوق صلب الدستور ونص على توسيع حماية الحياة الخاصة للفرد وتكريس حرمة الاتصالات وحماية المعطيات الشخصية الى جانب تعزيز الحصانة القضائية لهذه الحقوق. ومثل خطاب الذكرى العشرين لتحول السابع من نوفمبر محطة اخرى بارزة في مسار اثراء صرح منظومة حقوق الانسان والحريات الاساسية لا سيما من خلال دعم الضمانات القضائية في فترة الاحتفاظ ومزيد تطوير المنظومة الجزائية لتوسيع مجال العقوبة البديلة للسجن باقرار عقوبة التعويض الجزائي وبتيسير شروط استرداد الحقوق فضلا عن تطوير عمل المحاكم لتيسير قضاء شوءون المتقاضين في اسرع وقت. كما شملت القرارات تحجير اقامة الاطفال مع امهاتهم السجينات واحداث فضاءات خاصة برعاية الام الجانحة وايوائها عندما تكون حاملا او مرضعا. وتم الحرص كذلك على تطوير الاعلام الذى ما فتىء رئيس الجمهورية يتخذ الاجراءات الكفيلة بالارتقاء بادائه ومنها قرار دعم صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال ليتولى متابعة اداء الموءسسات الاعلامية وتقويم برامجها ومضامينها واقتراح التصورات لتطويرها. وشملت الاصلاحات فى القطاع مراجعة مجلة الصحافة في اربع مناسبات واقرار الغاء اجراء الايداع القانوني والعقوبات المترتبة عنه في ما يتعلق بالصحافة.وهو قرار جاء ليعزز مكاسب سابقة تتمثل في الغاء تهمة ثلب النظام العام والاجراء القاضي بايقاف صدور جريدة دون قرار قضائي فضلا عن الغاء العقوبات السالبة للحرية الشخصية. واكد رئيس الجمهورية على ان يكون الاعلام مواكبا لمشاغل المواطنين واهتماماتهم في كنف ضوابط حرية الراى والتعبير ومبادىء الديمقراطية وقيم النزاهة والصدق والصراحة. وقد دعا فى هذا الصدد كل مسوءول من موقعه لان يعمل ويجتهد من اجل الصالح العام معتبرا ان النقد النزيه الذى لا يمس بالاعراض والذى يستجلى الحقيقة ويبحث عن المصلحة مقبول ويلقى التشجيع وتشجيع الاجابة عليه وتصحيح الوقائع عند الاقتضاء والحوار حوله ان لزم الامر بما يكرس بحق حرية الاعلام والمناخ الديمقراطي الحضارى الذى ينشده الجميع لتونس. ويندرج في هذا السياق ايضا قرار رئيس الجمهورية في الذكرى التاسعة عشرة للتحول دعم وتوسيع صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وكذلك قراره في 9 ديسمبر 2006 بمناسبة الذكرى 58 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان بفتح افاق التشغيل امام ابناء العائلات الاكثر احتياجا. وبالموازاة مع هذه المبادرات الرائدة وتشجيعا على مزيد تدعيم حقوق الانسان أحدثت ميدالية رئيس الجمهورية لحقوق الانسان لتسند الى الشخصيات والمنظمات التي تميزت باسداء خدمات جليلة في المجال على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي لتكون تعبيرا صادقا على انخراط تونس في مجهود منظمة الاممالمتحدة ومختلف الموءسسات والمنظمات الاقليمية والدولية الناشطة في هذا الحقل. وبعيدا عن كل توظيف اعتبرت تونس دوما ان التقييم الموضوعي المعترف به دوليا هو التقييم الاممي وهو ما اكدته توصيات كل لجنة حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الامميين من ان تونس في مقدمة الدول الحامية والمطورة لحقوق الانسان. وتدخل تونس بالبرنامج الرئاسي 2009-2014 طورا جديدا من التحديث تتوفر له اليوم كل ضمانات النجاح التى من بينها تقدم موءسسات الدولة بخطى ثابتة ومتوازنة أنعشت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفسحت المجال لمشاركة واسعة لمختلف الفئات والاجيال والجهات فى التنمية وفى التطلع الى مستقبل افضل. وقد اكد البرنامج ان مقاربة تونس لحقوق الانسان كانت دوما مقاربة شاملة قوامها التكامل بين مختلف اصناف تلك الحقوق واجيالها والتلازم بينها واحترام كونيتها والانتصار لها وحمايتها ونشر ثقافتها. لذلك تركز المحوران الاول والثاني من البرنامج الجديد على دعم الديمقراطية والتعددية والترسيخ المتواصل لحقوق الانسان وقيم التضامن. وفى هذا الاطار جاءت عديد الاجراءات تميزت بالتنوع والشمولية قصد مزيد اثراء منظومة حقوق الانسان وقد خصت بالدعم حقوق الطفولة والشباب وتعلقت بمزيد تعزيز التوازن الاسرى. كما اهتمت بالتونسيين بالخارج من خلال اقرار اجراء تيسير التقاضي امام المحاكم التونسية ويتنزل قرار توحيد سن الرشد المدني ليصبح 18 سنة في سياق التناغم مع توحيد هذه السن بالنسبة الى الزواج في صفوف الاناث والذكور الذى كان اقره المشرع التونسي من باب دعم المساواة بين الجنسين الى جانب اقرار نفس السن بالنسبة الى الانتخابات وهو اجراء لن يمس بمستحقي النفقة من الابناء والبنات الذين يواصلون التمتع بهذا الحق وفق ما يقره القانون حاليا. كما تضمن البرنامج الانتخابي اجراء يتعلق بالمصالح العائلي او الموفق العائلي الذى سيمكن من دعم الاجراءات الصلحية في حالة قيام خلاف بين الزوجين قبل اللجوء الى القضاء ومن ضمن شروط هذا المصالح الذى سيتواجد في مختلف ولايات الجمهورية ان يكون على دراية بالشوءون القانونية والاجتماعية على حد سواء. كما تضمن البرنامج اجراء متعلقا باحداث نظام جزائي خاص بصغار الشبان ما بين 18 و21 سنة باعتبار ان المسوءولية الجزائية تكون كاملة بداية من 18 سنة. وسيتم في اطار هذا الاجراء اقرار عقوبة ملائمة تراعي الجوانب النفسية للشاب وتحفظه من دخول عالم الجريمة. وفي ما يتعلق بارساء اليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة امام القضاء فقد جاء هذا الاجراء ليستهدف بالاساس الطفل ضحية العنف المادى او الجنسي ويرمي الى احداث اليات جديدة تصون التوازن النفسي للطفل. وينسجم اجراء تيسير التقاضي امام المحاكم التونسية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج الذى ادرج ايضا بالبرنامج الانتخابي مع فلسفة وروح مجلة الاحوال الشخصية اذ يتيح لافراد الجالية الحق في التقاضي امام المحاكم التونسية عندما يكونون بحكم وجود نزاع عائلي محرومين واقعا او قانونا من حق التقاضي على ان يتواصل العمل في هذا الشان بما تقره الاتفاقيات المبرمة بين تونس وغيرها من الدول في المجال. لقد ترجمت تونس رؤيتها لحقوق الانسان فى منظومة متكاملة من الاليات والتشريعات المكرسة لهذه الحقوق فى الواقع اليومي لكل التونسيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم السياسية وحساسياتهم الفكرية واثرت رصيد هذه الحقوق باستمرار لتضع بذلك اسسا متينة لمقاربة فكرية وحضارية تدعم اسباب الكرامة للجميع في مجتمع متماسك ومتوازن هو اليوم عنوان نجاح بارز لتجربة تونس فى محيطها الاقليمى. ومن الطبيعي ان يتم تسليط الاضواء على تونس ويقع الاهتمام بها وهي التي تعزز نجاحاتها كل يوم رغم محدودية مواردها الطبيعية معولة بالاساس على مقدراتها الذاتية وعلى ذكاء ابناءها لحماية هذه الحقوق وتطويرها. واذا كان الحق فى تباين الروءى والمقاربات مكفولا للجميع فان ما ينبغي ان يظل فوق كل خلاف هو روءية التونسيين لبلادهم ولدورها الذى يعلو دوما سائر الاعتبارات الاخرى. فالاختلاف في الراى امر بديهي بل ضرورى لاثراء الحياة العامة وتعزيز الوفاق حول الثوابت والمبادىء واولها حب الوطن والولاء له دون سواه وهو ما اكده الرئيس زين العابدين بن على لدى اداء اليمين الدستورية للمدة الرئاسية الجديدة التى تاتي تتويجا لانتخابات رئاسية شفافة ونزيهة اجمع التونسيون فيها على صواب خياراته الرشيدة والتفافهم المتين حول شخصه وقيادته للارتقاء بتونس الى مستوى البلدان المتقدمة.
