أكد الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي في بيانه بمناسبة احتفال البلاد يوم غرة جوان 2009 في كنف النخوة والاعتزاز بالذكرى الخمسين لاصدار الدستور ان الدستور الذي يعد مكسبا كبيرا وانجازا من أبرز انجازات الاستقلال كرس السيادة الوطنية وجسم مطمحا ناضلت من أجل تحقيقه أجيال متعاقبة من أبناء الشعب التونسي وارتبطت أبعاده ومعانيه بنضال الحزب. وعبر الديوان السياسي للتجمع بهذه المناسبة الوطنية المجيدة عن فائق تقديره وعظيم اكباره للرئيس زين العابدين بن علي لحرصه على احياء هذه الذكرى بالحجم الذي يتناسب مع أهمية هذا المكسب التاريخي الخالد مؤكدا أن هذا الحرص يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها الدستور في خيارات سيادته وعزمه الراسخ منذ فجر التحول على حمايته واعلاء شأنه وتعهده بالاصلاح والتطوير. وبعد ان ابرز الاهمية التاريخية التي اكتساها اصدار الدستور الذي وفر لتونس نظاما سياسيا حديثا أرسى دعائم الجمهورية ومبدأ التفريق بين السلط وأكد حقوق الانسان أعرب الديوان السياسي للتجمع عن اكباره لجهود أعضاء المجلس التأسيسي والزعماء الذين ساهموا في تحقيق هذا المكسب الوطني العظيم. واستحضر البيان من جهة اخرى بكامل الفخر والاعتزاز ما شهده دستور البلاد منذ تحول السابع من نوفمبر من عناية واهتمام حتى يظل محافظا على علويته مواكبا لتقدم المجتمع مجسما لما بلغه الشعب من وعي ونضج وجدارة بحياة سياسية متطورة مثلما أكد ذلك بيان السابع من نوفمبر التاريخي. وأبرز الديوان السياسي المبادرات التاريخية الحاسمة التي ما انفك يتخذها الرئيس زين العابدين بن علي حرصا على تدعيم أركان النظام الجمهوري وتعزيز مقوماته من خلال الغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية وترسيخ أسس دولة القانون وسائر الاجراءات الاصلاحية التي كرست الديمقراطية والتعددية ودفعت الحياة السياسية في البلاد إلى مدار الحداثة والاصلاح المتواصل. وأكد الديوان السياسي للتجمع على صعيد اخر الاهمية التاريخية التي مثلها التنقيح الجوهرى للدستور سنة 2002 الذى أرسى أسس جمهورية الغد والذي تم اقراره اثر تنظيم استفتاء شعبي شامل لاول مرة في تاريخ البلاد. وأبرز في هذا الصدد ريادة الاصلاحات العميقة التي كرسها هذا التنقيح من خلال اقرار الزامية المراقبة الدستورية للقوانين ومزيد تكريس سيادة الشعب باقرار الاستفتاء الدستورى وتخفيض سن الترشح والانتخاب لمجلس النواب واحداث مجلس المستشارين ومزيد ضمان حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها والتنصيص على التضامن كقيمة مرجعية ضمن الدستور الى جانب مزيد تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيلها. وعبر الديوان السياسي للتجمع في هذا البيان عن اكباره لحرص الرئيس زين العابدين بن علي على ضمان علوية الدستور وعلى الارتقاء به الى أسمى الدرجات مؤكدا المسؤولية الملقاة على عاتق الأجيال المتعاقبة من التونسيين والتونسيات من أجل الحفاظ على دستور البلاد واحترام قداسته وتكريس ما يقوم عليه من المبادىء والثوابت المجسمة لإرادة الشعب وسيادة البلاد.
