صرّح امس الجمعة 28 مارس 2014 النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش ان المقترح الذى تم التصويت عليه داخل لجنة التشريع العام يمس من استقلالية الهيئة التي ستتولى مراقبة دستورية القوانين. وللاشارة فالمقترح الذي حظي باغلبية ينص على أن تكون اثارة الإخلال القانوني في حق اعضاء الهيئة يكون من قبل الرؤساء الثلاثة منفردين وتبت فيه الهيئة بأغلبية أعضائها بموافقة 10 من أعضاء اللجنة مقابل رفض 5 اعضاء . و اعتبر قحبيش انه لا يمكن لأعضاء الهيئة العمل تحت ضغط كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة بالإضافة الى ضغط النواب الذين بإمكانهم تقديم لائحة لرئيس المجلس ممضاة من قبل 50 نائبا لطلب اعفاء أحد أعضاء الهيئة. هذا ما اثار جدلا واسعا داخل داخل التأسيسي واحتد التوتر بين كتلة حركة النهضة و الكتلة الديمقراطية حول مسألة عزل أعضاء الهيئة حيث تباينت مواقف وآراء أعضاء لجنة التشريع العام .