على خلفية الاعتداء المادي واللفظي الذى تعرض له قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل عدد كبير من المحامين بعد إصداره أمس بطاقة ايداع بالسجن ضد إحدى المحاميات من أجل جريمة تحيل ورفضه مطلب السراح. دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أمس الجمعة 21 فيفري 2014 في بيان لها القضاة بكافة المحاكم إلى الدخول في تحرك احتجاجي بداية من يوم الاثنين 24 فيفري الجاري، ولمدة ثلاثة أيام بتأخير الجلسات بساعتين عن موعدها العادي و ذلك وطالبت جمعية القضاة النيابة العمومية بالتعجيل بفتح تحقيق في الوقائع لتحديد المسؤوليات وتتبع المعتدين في أقرب الآجال، ودعت الجمعية هياكل المحامين إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي إلى مثل هذه الاعتداءات والانفلاتات المسيئة للمحاماة.