قال أمين عام التيّار الديمقراطي محمّد عبّو إنّ حزبه “لم يتوصّل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ حول الأشخاص بخصوص مسألة تشكيل الحكومة”. وأكّد عبّو أنّ التيار الديمقراطي “يعتبر نفسه مبدئيّا غير معني بتشكيل الحكومة في انتظار اجتماع مكتبه السياسي غدا الأحد لإصدار موقفه النهائي”. وقال إنّه “سبق لحزبه أن ناقش مع رئيس الحكومة المكلّف البرنامج وقدّم مقترحات تمّ الأخذ ببعضها حيث لم يكن له أي إشكال حول الخطوط العريضة للبرنامج الذي تمّ تقديمه، لكن اليوم لم يتوصّل إلى اتفاق حول مسألة تشكيل الحكومة وفقا لقرار المجلس الوطني للتيار الديمقراطي”. ولفت عبّو إلى أنّ البلاد “وصلت مرحلة من التسيّب والفساد السياسي الذي لا يسمح بنجاح أي برنامج "مبينا أنّ التيار الديمقراطي “طالب بتكليف أشخاص قادرين على فرض القانون وتطبيقه دون خوف”. وأوضح أنّ حزبه “طالب ببعض الوزارات لفرض القانون والقطع مع ما تقوم به أغلب الأحزاب خدمة لمصالحها الخاصة دون اكتراث لمصالح الشعب لكنّه يحترم رأي رئيس الحكومة المكلّف في طرحه لبعض الأسماء الأخرى التي لا تعكس إرادة التيار الديمقراطي”. تحوّل جديد في موقف التيار الديمقراطي والذي كان من أكثر الأطراف الداعمة للفخفاخ ولكن يبدو أن توجه المكلّف بتشكيل الحكومة إلى تشريك قلب تونس قد غيّر موقف عبّو بعد تصريحات القياديين في التيار والذين أكّدوا أن التيار لن يتمسّك بذات الشروط التي وضعها أمام حكومة الجملي. التيار الديمقراطي والذي أعلن دعمه للفخفاخ قبل الإعلان عن تكليفه بتشكيل الحكومة، أعلن عن لسان أمينه العام أنه يتجه نحو عدم المشاركة في الحكومة القادمة رغم العودة لمؤسسات الحزب لاختيار القرار النهائي. ويبدو أن محمد عبّو قد حسم موقفه مثلما حسمه سابقا وأكّد أنه لن يكون في حكومة منذ الإعلان هن نتائج الانتخابات التشريعية، غير أنه بعد ذلك دخل في مفاوضات مع الحبيب الجملي وتحصّل على كل ما طلب ليقرر في النهاية الانسحاب وعدم منح الثقة للحكومة. من جانبه، دعا المحلل السياسي جوهر بن مبارك محمد عبّو إلى التواضع وعدم التسرّع مؤكّدا أنّ “ما تحصل عليه التيار الديمقراطي في حكومة الجملي والاستجابة لكل شروطه، حتى أنه أصبح الحزب الأول في الحكومة ورفضها الآن، لم يعد متاحا اليوم”.
