بعد رفضه القاطع لتشريك حزب قلب تونس في المشاورات الحكومية لحكومة الحبيب الجملي غيّر حزب التيار الديمقراطي موقفه ودعا خلال المشاورات الحالية التي يقودها رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ إلى توسيع الحزام السياسي للحكومة وتشريك قلب تونس بها. وقد اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّه يجب تشريك قلب تونس في المشاورات ولكن ليس في الحكم. ومن جانبه اكد القيادي بحزب قلب تونس محمد الصادق جبنون أن حضور حزبه في المشاورات الحكومية وفي البرلمان وفي الساحة السياسية ليس منّة من التيار الديمقراطي أو من غيره بل أنه حق دستوري مكفول بحكم الدستور والقانون. وقال جبنون في تصريح لموقع الشاهد أن الياس الفخفاخ أخطأ حينما اقصى قلب تونس من المشاورات السياسية واخطأ مرة اخرى حينما أراد أن يستمد شرعيته من رئيس الجمهورية بينما لا شرعية لحكومة إلا في البرلمان وفق تعبيره، مضيفا “وبالتالي مواقف التيار يعبّر عنها كما يريد لكن الواقع السياسي في البلاد يفرض التوجه للأحزاب حسب رصيدها الانتخابي وحجمها السياسي في البلاد”. وفي تعليقه على إمكانية تغيير الياس الفخفاخ رأيه في تشريك قلب تونس من عدمه قال جبنون: “سبق أن قلنا في قلب تونس إنّ الفخفاخ سيّد قراره ونرجو أن يكون سيد قراره فعلا، لكنّ مشاورات المجاملة أي مشاورات ال24 ساعة الأخيرة لا فائدة منها لأنها لا تحترم الحزب ولا ناخبيه، وبالتالي يجب حينها إعادة مسار التشاور بما يرضي كل الأطراف على صعيد الرؤى والبرنامج الحكومي المعتزم إنجازه على مدة 5 سنوات على أساس الاحترام لكل الأحزاب وقيمتها وإذا تعذر ذلك فإن الدستور يكفل آلية واضحة لحل الأزمة السياسية، وهي الانتخابات السابقة لأوانها والتي لا يخشاها قلب تونس”. وقال القيادي بحزب قلب تونس إن المسألة ليست الحصول على الوزارات من عدمه، وأن قلب تونس كان قد أكد في بيانه الأخير أنه إذا ما تعذر وجود اتفاق سياسي يحترم الدستور بكل أبعاده ويؤكد سيادة البرلمان، فحينها يكون الحل هو إعادة الانتخابات، مشيرا إلى أن موقف رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريحه اليوم واضح وأكد أن غياب قلب تونس عن الائتلاف الحكومي يقلص إلى حد كبير فرص نجاح الحكومة في التصويت البرلماني على الثقة”.
