اعتبر اليوم الإثنين 20 جانفي 2020 عميد المحامين ابراهيم بودربالة، أنه لا يمكن لمهنة المحاماة أن لا تحترم حقوق الدفاع، وذلك في تعليقه على الأخبار التي راجت حول تشاور بعض المحامين لاتخاذ قرار بعدم الترافع على المورطين في عمليات السطو و”البركاجات” على خلفية تعرض زميلة لهم لعملية حرابة. وقال بودربالة إن كل شخص يُحال على المحكمة من حقه أن يكون له محاميا للدفاع عنه مبيّنا أنه يجب أن التنديد بالعنف الذي ارتفع منسوبه في تونس. وأوضح أنّ أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 20 جانفي 2020 أن المشاورات بين عدد من المحامين بخصوص عدم المرافعة عن المتّهمين في قضايا ‘البراكاجات' تضامنا مع زميلتهم التي تعرضت مؤخرا لهذه العملية لا تلزم الهيئة في شيء. وندد عميد المحامين في المقابل بما تعرضت له زميلتهم وما لحقها من اعتداء من قبل مجرم قام بتهديدها بسلاح أبيض وتعمد سلب هاتفها. ولم يكتف بذلك بل سدد لها لكمة على مستوى العين. وأعلن بودربالة بالمناسبة تضامن الهيئة الكامل معها. وتابع في هذا الإطار: ‘يجب أن لا ننكر أن كل شخص متّهم أمام المحكمة له الحق في إنابة محامي ليتولى الدفاع عنه مهما كانت نوعية الجرم ومهما كانت فظاعته.. والحديث عن مشاورات بين المحامين بهدف عدم المرافعة عن المتّهمين في ‘البراكاج' هي ردود فعل شخصية لا تلزم إلا أصحابها ولا تلزم القطاع ولا عموم المحامين ولا هيئة المحامين.. القرارات الرسمية يصدرها مجلس الهيئة إما بواسطة اجتماع أو جلسة عامة”. وكانت محامية قدّ تعرضت الى عملية بركاج رفقة ابنها من قبلي مسلحين بسواطير وسكاكين وتهديدها بذبح ابنها واعتدوا عليها بالعنف إلى أن أغمى عليها وتم نقلها الى المستشفى. وأعلن بعض المحامين عن تضامنهم معها وطالبوا بالتدخل العاجل لوقف عمليات “البركاج” والسرقة وأنّهم سوف يرفضون النيابة عن أي متهم في أعمال سطو ورفض أي تسخير في الغرض. يشار إلى أنّ تونس تعرف سنويا حوالي 5500 عملية سطو وسلب، أغلبها تحصل في وسائل النقل العمومي.