يواصل عدد من شباب تطاوين الاعتصام بمقر الولاية لليوم الثالث على التوالي بعد أن عمدوا، أوّل أمس الخميس 19 ديسمبر، إلى اقتحامه للمطالبة بإقالة والي الجهة وبتنفيذ بنود اتفاق الكامور الممضى يوم 16 جوان 2017 بين تنسيقية اعتصام الكامور والحكومة بضمان الاتحاد العام التونسي للشغل. ويطالب المعتصمون بمقر الولاية بضرورة رصد ال80 مليون دينار التي وعدت بها الحكومة لصندوق التنمية والاستثمار. وأعلن الاتّحاد الجهوي للشغل بتطاوين، مساء أمس الجمعة 20 ديسمبر، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، محافظته على إعلان الإضراب العام في قطاع النفط الذي وقع تأجيله إلى شهر جانفي المقبل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ووجود مفاوض جدي ومسؤول. وأعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أن الإضراب سيشمل كل الشركات البترولية وشركات الخدمات لإجبارها على احترام تعهداتها بتشغيل أبناء الجهة كما ينص على ذلك اتفاق الكامور.وقد عبّر الاتحاد، في بيان له، عن مساندته لكل أشكال الاحتجاج السلمية للمطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل والاستفادة من ثرواتها في خلق مواطن الشغل أو بعث الاستثمارات. وأكد الاتحاد تمسكه بمقترحه في أول اجتماع انعقد بعد إمضاء اتفاق الكامور المتعلق بالتصرف في مبلغ 80 مليون دينار، والقاضي بإحداث آليات للتصرف فيه، بعيدا عن صناديق الاستثمار والتنمية والبنوك التي نفرت الشباب من بعث مشاريعهم الخاصة، بسبب تعقد الإجراءات الإدارية وطول مدة الانتظار وكثرة الملفات وعسر الحصول على التمويلات اللازمة. واتهم الاتحاد الجهوي الحكومة باعتماد سياسة التسويف والمماطلة، وعجزها عن إلزام الشركات البترولية المتغولة بتفعيل ما اتفقت معها حوله من تشغيل أبناء الجهة في شركات الإنتاج، وعدم جديتها في متابعة الاتفاق ودرجة تنفيذه بعد خروج الوزير المكلف بالملف من الحكومة، وتوقف اجتماعات لجنة المتابعة، وغلق ملف اتفاق الكامور نهائيا.
