دعت منظّمة ”أنا يقظ” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحافظ على استقلاليتها في تأمين حسن سير الإستحقاقات الإنتخابية وحيادها التام أمام كل المترشحين ومسؤوليتها في احترام إرادة الناخبين ونتائج الصناديق وعدم المساس بالاستقرار القانوني الانتخابي بما يهدد نزاهة الانتخابات والانتقال الديمقراطي. كما دعت المنظّمة في بيان كلّ المنظمات الغير حكومية والبعثات الانتخابية الدولية إلى الإلتزام بموقف الملاحظ المحايد وأن تحترم إرادة الناخبين ونتائج الصناديق وعدم محاولة التأثير بأي شكل من الأشكال على استقرار المسار الإنتخابي، حسب نصّ البيان وذكّرت في هذا الخصوص جميع الأطراف الدولية ”أن علوية القانون هي الأصل وأن مواقفهم كانت لتكون مختلفة لو كانت المسألة في دولهم”. ويأتي هذا البيان على خلفية ما يتمّ تداوله بشأن عدم تكافؤ الفرص بين مرشّحي الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية بحكم وجود أحد المرشحين في السجن. وأوضحت المنظّمة أنّ المسار القضائي منفصل تماما عن المسار الإنتخابي ولا يجب رسم أي تقاطع بين المسارين كما يحاول البعض الفعل، حسب نصّ البيان. ”البراءة وحدها تخرج صاحبها من السجن وليس الترشح للإنتخابات” وتابعت المنظّمة أنّه ” لا يمكن للمسار الإنتخابي أن يوقف المسار القضائي إلا بما يكفله الدستور”، موضّحة أنّ البراءة وحدها تخرج صاحبها من السجن وليس الترشح للإنتخابات. وإعتبر ”أنا يقظ” أنّ تصريحات بعض المسؤولين و تشكيكهم المسبق في نتائج الإنتخابات الرئاسية بحجة عدم تكافؤ الفرص تعتبر سابقة خطيرة خصوصاً إذا كانوا أعضاءً في هيئة الإنتخابات، وفق ما جاء في البيان. وانتقدت ما اعتبرته ”نفاق” بعض الجهات الدولية ”التي تصنف تونس كجنة للتهرب الضريبي ثم تندد بإجراء قضائي ضد شبهة تهرب ضريبي.” وأشارت إلى أنّ بعض المنظمات الغير حكومية والبعثات الانتخابية الدولية قامت بخرق نواميس وأعراف الملاحظة الدولية للإنتخابات بتدخلها في المسار الإنتخابي بشكل غير مسبوق، حسب ”أنا يقظ” التي تساءلت إن كانت مواقف هذه المنظّمات كانت ستكون نفسها لو كانت الجريمة جريمة أخرى؟” ولاحظت أنّ أن تكافؤ الفرص يكون بين جميع المترشحين الذين لم يقوموا بحملة بسبب تتبعات قضائية في شأنهم مثل سليم الرياحي. وأوضحت المنظّمة أنّها تفادت في الفترة السابقة التعليق ”إلتزاماً منها بالحياد طيلة الفترة الانتخابية كعضو في ائتلاف شركاء لنزاهة الانتخابات وكمنظمة ملاحظة للانتخابات”. ولكنها ارتأت مع اقتراب الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية أن تعلّق على هذا الملف بإعتبارها الطرف الذي أثار القضية. ويذكر أنّ المترشّح للدور الثاني للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي ملاحق قضائيا بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال بناء على شكوى تقدّمت بها منظّمة ”أنا يقظ”. ورفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أمس الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي.
