قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من المحامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهم رضا الردواي وإيمان ?زارة وكثير بوعلاّق وعبد الناصر العويني وإيمان البجاوي، وفق ما أكدته الأخيرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الثلاثاء. يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار “أحفظ والا حيل” دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف “بالجهاز السري” أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف. كما أعلنت عن شروعها في فتح “تحقيق شعبيّ”، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري. من جهتها، أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها في اليوم ذاته، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 ، قد طلب تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية. في المقابل، دعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها عموم القضاة، إلى الدخول في إضراب عام حضوري بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوع، في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع في الأحداث التي وقعت بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها، منددة بما وصفته “اقتحام عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية الجهاز السري، لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ورفض مغادرته، والتهجّم عليه بأبشع النعوت. كما صرح سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس، ل (وات)، بأنّ الاعتداء الذي طال مقرّ المحكمة اثر إعتصام مجموعة من المحامين بمكتب وكيل الجمهورية والإضرار بمحتوياته يهدّد الأمن القومي، خاصة وأنّ مكتبه يتضمن ملفات على درجة من السريّة والخطورة. وبدوره أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد لهاد في تصريح ل(وات)، أنه تم إعلام الفرع بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، مضيفا أن الأمر اقتصر على مجرد إعلام فقط، حيث لم يقع في هذه المراسلة تحديد وصف الأفعال التي تم على أساسها فتح بحث تحقيقي. كما أشار إلى عدم تحديد النصوص القانونية المنطبقة في الحالة، ولا موعد الاستنطاقات، ولا مكتب التحقيق الذي سيقع تعهيده لاحقا بالبحث في الأفعال المدعى بها.
