تمر الصناديق الاجتماعية بوضعية مالية صعبة ويصل حجم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية شهريا إلى حدود 100 مليون دينار، وتساهم الدولة بصفة استثنائية بقيمة تتراوح بين 80 و100 مليون دينار شهريا، في سداد أجور المتقاعدين لضمان صرفها في آجالها. وقد اقترح المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية توحيد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن صندوق موحد يضمّ أُجَرَاء القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيمكن من تجاوز أزمة الصناديق الاجتماعية. واقترح المعهد في بيان أصدره اليوم، إحالة صندوق التأمين على المرض “الكنام” على وزارة الصحة باعتبار مشمولاته أقرب إلى هذه الوزارة منها إلى مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية، كما دعا إلى إحالة المنخرطين المستقلين في الصناديق الاجتماعية إلى نظام تأمين خاص بهم أو تحت إشراف اتحاد الأعراف على أن تتكفل الدولة بسداد مستحقاتهم السابقة لحساب نظام التأمين الجديد. وقدم المعهد بعض الاجراءات العاجلة التي على الدولة اتخاذها لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي الموحّد من ذلك الزام البنوك العمومية والخاصة تحويل مبلغ معيّن من الخطايا الموظّفة على الصكوك بدون رصيد إلى هذا الصندوق. وطالب بفرض ضريبة بواحد بالمائة على المواد الإستهلاكية الكمالية بعد تصنيفها من قبل وزارة التجارة، وضريبة أخرى بنفس النسبة، أي 1 بالمائة، على الناقلين الخواص الذين يخضعون لنظام جبائي تقديري، كما يمكن أيضا إقرار ضريبة ب2 بالمائة على شركات التأمين، تُدْفَعُ عند إبرام أي عقد تأمين، وتكون هذه الضريبة مناصفة بين المتقاعدين أي الحريف وشركة التأمين. وأكد المعهد أنه من شان هذه الحلول توفير الدعم المالي لهذا الصندوق ويجنّب المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البلاد، تداعيات الاقتطاع من جراياتهم أو حرمانهم من الزيادة الآلية، المعمول بها منذ سنوات عديدة وعلنا انه سيقوم بتقديم يوم غد الجمعة دراسة حول المتقاعدين.