أكّد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم 26 أفريل 2019 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس أنّ محكمة المحاسبات أعلنت في تقريرها الأخير الخاص بمراقبة تمويل الانتخابات البلدية أن 84 قائمة متحصلة على مقاعد في الانتخابات البلدية لم تقم بإيداع حساباتها المالية لدى دائرة المحاسبات، والعقوبة تتمثل في خطايا مالية وإسقاط عضوية 226 مستشارا بلديا تقريبا، ويمكن أن تؤدي هذه النتيجة إلى حل بعض المجالس.. وسيتم التصريح بإسقاط عضوية 28 قائمة حزبية و12 قائمة ائتلافية و44 قائمة مستقلة. وأكّد بوعسكر أنّه وكإجراء أولي، أصدرت محكمة المحاسبات قرارا يقضي بتسليط قضايا مالية، والتصريح بإسقاط عضوية القائمين على هذه القائمات، مما سيؤدي بعد صدور القرار النهائي (بعد الطعون) حل بعض المجالس البلدية وتنظيم انتخابات جزئية.. مشيرا إلى أنّ "هذه الانتخابات الجزئية قد تربك عمل الهيئة التي تعكف على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية". وأضاف بوعسكر أنّ من ضمن شروط الانتخابات التشريعية أن يكون المترشح في القائمة "خالصا في قيمة التمويل العمومي والخطايا المتعلقة بها.." كما لا يمكن أن تكون هناك أكثر من قائمة تحمل الاسم والشعار نفسه في الوقت نفسه. مبرزا بخصوص وجود شقّين لحزب نداء تونس أنّه وفي أسبوع قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، "لن نسمح إلا لقائمة وحيدة تحمل اسم ورمز نداء تونس" بالترشّح. وقال بوعسكر "إذا تقدمت لنا قائمتان تحملان الاسم والرمز نفسه الخاصين بنداء تونس سنأخذ آخر تحيين لسجل الأحزاب السياسية الذي تمسكه رئاسة الحكومة وسنعتمد الحزب المعترف به قانونا". واعتبر بوعسكر أنّ أحد الشقين سوف يتجه إلى القضاء، وحتّى ال29 جويلية تاريخ صدور الحكم القضائي، فإنّ الهيئة ستطبق الحكم القضائي الذي سيسهّل عمل الهيئة كثيرا، (يمكن ألا يصدر قرار نهائي، ويصدر قرار ابتدائي لا يمكن للهيئة العمل به).
