تكتسي الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في الثلث الأخير من سنة 2019 أهمية بالغة لدى الفاعلين السياسيين المحليين و الشركاء الدوليين بالنظر لمركزية تونس جغرافيا وسياسيا واقتصاديا وبصفتها الدولة الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى برّ الامان بعد اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 ، و من المتوقع أن تمثل انتخابات 2019 إحدى المحطات الكبرى في تاريخ البلاد ،بصفتها ثالث تجربة من نوعها تحظى بها تونس بعد ثورة الياسمين. وعلى قدمٍ وساق، تسير الإستعدادات حثيثة من اجل تأمين الانتخابات الوطنية التي ستحدّد طبيعة المشهد السياسي على مدى الخمس السنوات القادمة، وستشهد هذه الانتخابات منافسة شرسة بين أكبر الأحزاب وأكثرها ثقلاً في تونس خاصة بين حركة النهضة ونداء تونس والتيار الديمقراطي والجبهة الشعبية، إضافة لحركة تحيا تونس الذي صعد نجمها في الأشهر الأخيرة، ما يُنبئُ بمؤشّرات لمنافسة شرسة على كلّ المقاييس. وتسعى تونس إلى تقديم صورة خالية من العنف والفوضى وأن تكون نموذجا يحتذى به في بلدان الربيع العربي عبر إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، وفي سياق التحضيرات لهذا الموعد المهم أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها وفرت كل الإمكانيات لتيسير عملية تسجيل الناخبين التي ستنطلق يوم 10 أفريل الجاري، داخل تراب الجمهورية وفي كافة أنحاء العالم. وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لموقع الشاهد يوم الجمعة 05افريل 2019، إلى وجود 64 بعثة ديبلوماسية في الخارج ستستقبل أفراد الجالية الراغبين في التسجيل، كما أعلن عن تركيز تطبيقة إعلامية عن بعد لتسجيل التونسيين المقيمين بالخارج. و في الداخل، قال محدثنا ان قرابة 3000 عون تسجيل منهم 2600عون متنقل في كامل تراب الجمهورية، واعلن عن عملية تحسيسية مرافقة لانطلاق عملية التسجيل عبر وسائل الاعلام وغيرها. كما أفاد بفون أن هيئة الانتخابات تنتظرها 3 تحديات لانجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية وهي تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين وإنجاح الانتخابات في الخارج وفرض مناخ إنتخابي ملائم قائم على مبدأ تكافؤ الفرص وحياد الإدارة. ولفت بفون إلى أن التنسيق بين الهيئات العمومية ضروري ومهم خاصة وأن هناك تداخل في المهام بين هذه الهياكل وأن كل الهيئات تقريبا لها دور في مختلف مراحل عمل هيئة الانتخابات في تحضير الاستحقاقات القادمة والمسار الانتخابي وأن هذه الهيئات تعمل بصفة مشتركة وتأمل في الوصول معا إلى استكمال الانتقال الديمقراطي المنشود في تونس. وحُدد موعد الانتخابات التشريعية في تونس في اكتوبر المقبل، اما الانتخابات الرئاسية ستكون شهر نوفمبر 2019، وفق ما أعلنت اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
