عصفت موجة الاستقالات بالعديد من الأحزاب التونسية ولم تستثن موجة الاستقالات قياديي الأحزاب واطاراتهم ووزرائهم ونوابهم وحتى منخرطيهم بالجهات، وقد طالت الاستقالات حزب نداء تونس وحزب افاق تونس وحزب حراك تونس الارادة وغيرها من الأحزاب الأخرى التي تسببت الاستقالات في تلاشيها وغيابها من المشهد السياسي التونسي كليا. وقد اعتبر المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشى في تصريح اعلامي أن تونس تشهد نوعا من الجدل السياسي العام فى البلاد، مشيرا لوجود أحزاب تشهد أزمات وخلافات ولكنها تبقى داخلية لا يتم الإعلان عنها، موضحا أن المواطن العادي أو المتابع غير الدقيق لن يشعر بها، لكن في الوضع الراهن اصبحت الخلافات الداخلية للاحزاب بارزة للعيان وتختم جلّها بالاستقالات. وفي هذا السياق أعلن أعضاء التنسيقية المحلية للتيار الديمقراطي ببومهل في بيان لهم عن استقالتهم من الحزب معزين ذلك الى سيطرة مجموعة من المكتب السياسي على الحزب وتوجهه لمصالح انتخابية وتهميش هياكل الحزب. وأضاف المستقيلون وعددهم 6 أشخاص أن الاستقالة تعود الى غياب هيكلة واضحة وتنظيم حزبي واضح وفرض غازي الشواشي كمرشّح رغم فشل آدائه كنائب عن الجهة. ومن جانبه اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن السبب الحقيقي وراء استقالة أعضاء التنسيقية المحلية للتيار الديمقراطي ببو مهل هو احالة زميلهم على لجنة النظام والقضاء في شانه بالفصل النهائي من الحزب اي طرده. وأضاف الشواشي في تصريح لموقع الشاهد أن الاستقالة تعدّ ردّة فعل على عزل العضو المذكور وكذلك على احالة مجموعة من اعضاء التنسيقية على مجلس النظام من اجل مخالفات قال أنها تمس بصورة الحزب. وأفاد الشواشي بأن الاستقالة هي عبارة عن خطوة استباقية قبل طردهم ومحاولة لتبرير أخطائهم. وللتذكير فان أولى حالات التّصدّع طالت حزب التكّتل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات الذي يمسك أمانته العامة آنذاك مصطفى بن جعفر(الذي تقلّد منصب رئيس المجلس الوطني التأسيسي في 22 نوفمبر 2011) ، حيث استقالت بشرى بلحاج حميدة من حزب التكتّل في 14 ديسمبر 2011 . استقالة بلحاج حميدة مثّلت انطلاقة موجة استقالات بالجملة من حزب التكتّل ؛ إذ أعلنت جامعة الحزب بأريانة عن استقالة جماعية في 16 ديسمبر 2011 ، عقبتها استقالة جامعية بمكتب الحزب بتاكلسة، ثم تلتها سلسلة من الاستقالات لعدد من المنخرطين بمعتمديات بمدن الكاف ، نابل، قليبة، بني خلّاد، سوسة .. إلخ. ثمّ جاءت استقالة النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب التكتل خميس قسيلة ، في 9 فيفري 2012 ؛ استقالة مدوّية في حزب احتلّ المركز الثّالث في الانتخابات التأسيسية وتحصل على 20 مقعدًا من 217. وسرعان ما انضمّ عدد من المستقيلين من التكتل إلى حزب نداء تونس الذي لم يكن يحوز كتلة نيابية انذاك، على غرار خميس قسيلة ( 12 أوت 2012) ، وبشرى بلحاج حميدة (20 سبتمبر 2012). على خطى حزب التكتّل شهد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي فاز في انتخابات 2011 بالمركز الثاني بعد حركة النهضة وأحرز بذك على 29 مقعدا من جملة 217 في المجلس الوطني التأسيسي، تصدّعا عميقا اقترن بسلسلة من الاستقالات أولها في مطلع 2012 من قبل نزيهة رجيبة (عُرفت باسم “أم زياد”) ، ثم جاءت بعدها إقالة الامين العام للحزب عبدالرؤوف العيادي في افريل 2012 عقب اتهامه بخرق الخطّ السياسي للحزب، الأمر الذي لقي استهجانا كبيرا صلب البيت الداخلي للحزب وتسبب في موجة من الاستقالات منه . في 16ماي 2012 ، شهد المؤتمر استقالة جماعية ل12 نائبا من الكتلة البرلمانية للحز على رأسهم عبدالعزيز ، أصابت الحزب في مقتل. وزاد تدهور وضع الحزب باستقالة عدد من الشّخصيات ذات الوزن الثقيل في المؤتمر، على غرار محمد عبو (الذي أسس فيما بعد حزب التيار الديمقراطي) و أيوب المسعودي (الذي شغل منصب المستشار الأول لرئيس الجمهورية المكلف بالإعلام) وعزيز كريشان (الذي شغل خطّة مستشار لرئيس الجمهورية). كتلة العريضة بدورها شهدت سقوطا حرّا ، إذ شهدت في جويلية 2012 سقوطا حرّا في تمثيليتها بالبرلمان، لتضاءل عدد نوابها من 26 إلى 9 مقاعد بسبب سلسلة من الاستقالات آخرها جاء من النائبين ابراهيم القصّاص والمولدي الزيدي ، لتنتهي بذلك كتلة العريضة باعتبار وجوبية وجود 11 نائبا لتكوين كتلة.
