قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إنّ الحكومة ارتكبت خطأ بإقرار ميزانية 2019 قبل الاتفاق على الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ إدراج الزيادات غير المبرمجة قد يكون له انعكاسات سلبية على الميزانية. وأكّد الشكندالي إمكانية ارتفاع عجز الميزانية في قانون المالية التكميلي هذا العام “أمر وارد” نظرا لعدم إدراج الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في الميزانية الأصلية. وأضاف الشكندالي في تصريح ل”وات” ان الترفيع في الأجور من شأنه أن يثقل كاهل الميزانية خاصة إذا اقترن ذلك مع ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية مما “سيجبر الحكومة على مزيد الاقتراض وهو ما يزيد في رفع نسبة عجز الميزانية”. ويقدر الشكندالي أن الترفيع في الأجور، قد لا يؤثر على التوازنات المالية إذا بقي سعر النفط متدنيا، مؤكدا أن بقاء سعر النفط دون ذلك الذي اعتمدته الحكومة في الميزانية (75 دولار) من شأنه أن ينعش المالية العمومية. وتسعى الحكومة الى اقتراض نحو 10 مليارات دينار هذا العام، حسب وثيقة الميزانية لسنة 2019. واعتمدت ميزانية سنة 2019، على فرضيّات تحقيق نمو ب3,1 بالمائة وعجز ب3,9 بالمائة وسعر برميل نفط (برنت) بقيمة 75 دولارا. ويصل سعر النفط حاليا إلى 62 دولارا في الأسواق العالمية بعدما كان مستقرا في حدود 50 دولارا في الفترة الأخيرة. من جهة أخرى، أشار الشكندالي إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى النفقات الطارئة المقدرة هذا العام بنحو 495 مليون دينار، واعتمادها على سياسة التقشف في النفقات، لتجنب أي انعكاسات سلبية على المالية العمومية جراء الترفيع في الأجور. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد هدد بشن إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري الجاري، لكن اتفاقا تم توقيعه مع الحكومة في 7 فيفري يقضي بالترفيع في أجور أعوان الوظيفة العمومية، ألغى هذا الإضراب. وقد نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل في 17 جانفي 2019، إضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية شل جميع المؤسسات العمومية وكبدها خسائر مالية. وترجع المنظمة الشغيلة دفاعها عن الزيادة في الأجور الى التدهور المستمر للقدرة الشرائية. وتتراوح الزيادات المتفق عليها بالنسبة للإطارات بالوظيفة العمومية بين 170 و180 دينارا فيما تتراوح بين 135 و155 دينارا بالنسبة للعملة. وتحتسب هذه الزيادة على أساس 12 شهرا على أن يصرف القسط الأول منها في شهر مارس 2019.
