رجح وزير المالية رضا شلغوم، أن يدخل صندوق قطر للتنمية في رأس مال بنك الجهات إلى جانب مؤسسات مالية دولية أخرى. وأوضح الوزير في كلمة القاها اليوم الثلاثاء بمناسبة إمضاء اتفاقيات تمويل بين صندوق قطر للتنمية و5 مؤسسات تمويل تونسية، وجود شراكات مع الصندوق لبنك الجهات. ومن جانبه أفاد المدير التنفيذي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لبيد الزعفراني، إن البنك يشهد مرحلة انتقالية سيتحول بموجبها في 2019 إلى بنك الجهات بعد الدمج مع الشركة التونسية للضمان. وأبرز في تصريح ل(وات) ،أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيغير هويته التجارية في العام المقبل إلى بنك الجهات. يشار إلى أن الفصل 45 من مشروع قانون المالية للعام المقبل نص على إحداث بنك الجهات برأس مال يساوي 400 مليون دينار وذلك في إطار تطوير منظومة التمويل وإرساء أنموذج جديد يمكّن من معالجة النقائص المسجلة في المنظومة و إعادة هيكلتها وتوفير منتوجات وخدمات تتلاءم وحاجيات المؤسسة وتواكب مراحل نموها. وسوف يمكن البنك الجديد من تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع المجددة وخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية إلى التمويل بالإضافة إلى توفير خدمات المساندة الضرورية والتأطير والمتابعة اللازمة للمشاريع وذلك باعتماد تصوّر يكرّس دور البنك وتكامله مع القطاع الخاص في إطار إستراتيجية و منظومة حوكمة ناجعة وشفافة طبقا لأفضل الممارسات الدولية . وسوف يتولى بنك الجهات استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان، وذلك بعد تسوية الوضعية المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما سيؤدي إلى انحلال كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان وانتقال ذمتهما المالية إلى بنك الجهات.