من يتابع عن كثب مجريات الاقتصاد بتونس سيلاحظ و بصفة جلية تحسن المؤشرات الاقتصادية، مؤشرات تعززها التقارير الدولية بما في ذلك الصادرة أخيرا من الصندوق والبنك. و بإمكاننا اختصار هذه المؤشرات في خمس بنود كبرى ، أولها ارتفاع نسبة النمو الى 2٫8 في المائة الربع الثاني من عام 2018 بعدما سجلت على مدى السنوات المعدودة السابقة نسبا صفرية أو بالسالب أو لا تتجاوز الواحد في المائة وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 7,5 بالمائة خلال شهر اوت 2018 وتراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى. كما لاحظنا رهانا واضحا على تعافي قطاع السياحة بعد النجاحات الملموسة في مكافحة الإرهاب اعتبارا من خريف 2015 حيث بلغ عدد السائحين الوافدين الى تونس هذه السنة مستويات لم يشهدها البلد منذ سنة 2010، زاده ارتفاع لصادرات قطاع الصناعة التي ارتفعت بنسبة 20،7 بالمائة مع موفى سبتمبر 2018 لتبلغ قيمتها حوالي 5ر26652 مليون دينار (م د)، مقابل 3ر22076 م د، خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود تطور صادرات القطاع الصناعي، خاصة الى تطور صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 5ر78 بالمائة، إذ بلغت 6ر2864 م د مقابل 2ر1605 م د، خلال نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت صادرات قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور نموا بنسبة ب7ر29 بالمائة، تليها الصناعات المختلفة (8ر23 بالمائة)ثم صناعات الجلود والأحذية (23 بالمائة)، فالصناعات الميكانيكية والكهربائية (7ر14 بالمائة). ونحت نحوها صادرات قطاع النسيج والملابس (8ر18 بالمائة) والصناعات الكيميائية (6ر4 بالمائة) يذكر ان الواردات الصناعية عرفت زيادة بالنسبة لكل القطاعات، وهي تتراوح بين 9ر2 بالمائة بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية و3ر25 بالمائة بالنسبة لقطاع الصناعات المختلفة. ” كما أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في جوان الماضي أن النصف الاول من سنة 2018 هو الأفضل على مستوى التصدير لتونس منذ سنة 2008 ، أي على مدى عشرية كاملة. ويعزى ذلك على نحو خاص إلى تحسن الإنتاجية وفرص تصدير الفوسفات وزيت الزيتون والتمور وغيرها . ويقول خبراء الاقتصاد بتونس إنه رغم الصعاب فإن الاقتصاد التونسي يتعافى ويحقق نجاحات في العديد من المجالات بشهادة التقارير الدولية.
