يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة جزئية هذا العام بعد الإجراءات الموجعة التي أقرتها الحكومة في بداية السنة وهو ما جعل عديد المؤشرات تدل على تحسن الاقتصاد التونسي في الفترة القادمة رغم تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة واستقرار نسب البطالة. وتقلص عجز الميزانية إلى حوالي النصف خلال السداسي الأول من سنة 2018 ليبلغ مستوى 1700 مليون دينار (م د) مقابل 3000 م د في جوان 2017 وذلك بفضل تزايد حجم العائدات الجبائية وخاصة منها العائدات المحصلة من الأداءات المباشرة، ومكنت تبعا لذلك الأداءات، التّي أقرّها قانون المالية لسنة 2018، والتي أرهقت كاهل المواطن، من التخفيف من حدة العجز. وبحسب وثيقة "النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة الى نهاية جوان 2018" نشرتها وزارة المالية على موقعها الرسمي، فإن التحكم في العجز كان نتيجة لتحسن مستوى العائدات الجبائية (12،2 مليار دينار خلال النصف الاول من سنة 2018 مقابل 10،5 مليار دينار في جوان 2017) بسبب، خاصة، الترفيع في الأداءات غير المباشرة (7،4 مليار دينار في جوان 2018 مقابل 6 مليارات في جوان 2017). وأظهرت الوزارة تحسنا في عائدات الأداء على القيمة المضافة (تحولت من 2،8 مليار دينار الى 3،4 مليار دينار خلال الفترة جوان 2017 / جوان 2018) والأداء على الاستهلاك (من 1،1 مليار دينار الى 1،3 مليار دينار) وعدد من الأداءات الأخرى (من 1،7 مليار دينار الى 2،1 مليار دينار). وأشارت الوزارة إلى تطور العائدات غير الجبائية (1،4 مليار دينار مقابل 0،7 مليار دينار) بفضل تطور العائدات التي تم تحصيلها في إطار عائدات المساهمات والمؤسسات العمومية (505،5 م د في جوان 2018 مقابل 18،6 م د في جوان 2017) وتحسن الاتاوة الموظفة على انبوب الغاز الجزائري الموجه نحو ايطاليا عبر تونس (187،6 م د مقابل 141،8 م د) وزيادة عائدات تسويق المحروقات (277 م د مقابل 199 م د) الى جانب تزايد قيمة العائدات غير الجبائية (419 ملاير دينار مقابل 257 مليار دينار). وتبعا لتحسن هذه العائدات فان اللجوء الى الاقتراض تقلص بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة لينتقل من 4،8 مليار دينار في جوان 2017 الى 3،6 مليار دينار الى موفى جوان 2018 وخاصة منه الاقتراض الخارجي (2 مليار دينار خلال السداسي الاول من 2018 مقابل 3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية). وتعود أسباب عجز الميزانية، أيضا، الى تطور النفقات خارج قائم الدين (15،3 مليار دينار في جوان 2018 مقابل 14،3 مليار دينار في جوان 2017) بسبب، خاصة، ارتفاع الفائدة الموظفة على الدين (1،6 مليار دينار مقابل 1،2 مليار دينار خلال الفترة جوان 2017 / جوان 2018) وتزايد حجم القروض (0،8 مليار دينار مقابل 0،4 مليار دينار). كما اشارت وزارة المالية الى ارتفاع نفقات التنمية لتصل الى مستوى 2،8 مليار دينار مقابل 2،5 مليار دينار خلال السداسي الاول من 2017. وفيما يتعلق بنفقات التصرف فقد حافظت، تقريبا، على مستوياتها السابقة عند حجم 10 مليار دينار خلال الفترة 2017/ جوان 2018.
