يعرف المشهد السياسي في تونس تحوّلات كبرى في ظلّ إعادة التشكّل داخل أروقة البرلمان حيث تم تشكيل كتلتين جديدتين،تتكوّن الأولى من نواب كتلة نداء تونس وكتلة الحرّة ويتجاوز عددها السبعين وهي مناوئة للحكومة في أغلبها بينما الكتلة الثانية تشكّلت من الكتلة الوطنية والاتحاد الوطني الحرّ ومستقلين ويقارب عددها الأربعين وهي مساندة للاستقرار الحكومي. وفي ظلّ هذا المشهد فإنّ حكومة الشاهد أصبحت تملك حزام سياسي قد يصل إلى نصف أعضاء البرلمان من خلال دعم كتلتي النهضة والائتلاف الوطني وبذلك يصعب على حركة نداء تونس قيادة تحالف داخل مجلس النواب يطيح برئيس الحكومة يوسف الشاهد. ولم يتبقّ أمام النداء غير الإطاحة بيوسف الشاهد إلاّ من خلال وثيقة قرطاج رغم الانقسام فيها بين دعم الشاهد والتخلي عنه. وتوجهت حركة نداء تونس إلى رئيس الجمهورية بطلب لدعوة كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المكونة لاتفاق قرطاج 2 إلى الاجتماع بشكل عاجل للاتفاق على مخرج للأزمة السياسية الحالية والشروع مباشرة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في وثيقة قرطاج 2. وعبّرت الحركة في بيان لها عن إنشغالها بتنامي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتزامنة مع العودة السياسية والاجتماعية والمدرسية وانعكاساتها المرتقبة على السلم الاجتماعي "في ظل تواصل استفحال الأزمة السياسية التي وضعت أجهزة الدولة ومؤسساتها في حالة انتظارية وشلل"، كما عبرت على تمسكها بالتوافق والوحدة الوطنية خاصة في "هذه المرحلة الدقيقة" التي تمر بها البلاد. كما عبرت حركة نداء تونس عن تمسكها بكل نقاط وثيقة قرطاج 2 بما فيها النقطة 64 المطالبة بتغيير حكومي شامل. تجدر الإشارة إلى انّ حركة النهضة أكّدت تمسكّها بال63 نقطة في وثيقة قرطاج وكذلك دعمها للاستقرار الحكومي مع إجراء تحوير جزئي. وكان النائب وليد جلاد أنّ الكتلة الجديدة بمجلس نواب الشعب ستحمل إسم "الإئتلاف الوطني" وتضمّ 34 نائبا إلى حدّ الآن وتم تكليف النائب مصطفى بن احمد بمهة الناطق الرسمي بها. وأضاف جلاد في تصريح للشاهد أن الكتلة ستضمّ نواب كتلة الاتحاد الوطني الحرّ والكتلة الوطنية إضافة إلى نواب أفاق والأعضاء المستقيلين من حركة مشروع تونس وبعض النواب المستقيلين عن نداء تونس. ونفى جلاّد أي علاقة للكتلة برئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤكّدا ان الكتلة ستكون لها مساندة نقدية لمؤسسات الدولة وداعمة للاستقرار الحكومي. وأضاف وليد جلاد اتن تأسيس الكتلة كان في إطار جمع الشتات واستكمال بناء المؤسسات الدستورية بتنصيب اعضاء المحكمة الدستورية واصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع العمل على تركيز استقرار كل مؤسسات الدولة وتجاوز العراقيل على المستوى التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة .