وضح اليوم الاحد 10 جوان 2018، رئيس الغرفة التجارية الليبية، محمد الرعيض أسباب فرض رسوم على الشاحنات الليبية بتونس. وقال الرعيض، في تصريح لموقع ‘بوابة الوسط' الليبية، إن الحكومة التونسية فرضت رسومًا مالية مقدارها 200 دينار تونسي على الشاحنات المغادرة من ليبيا إلى تونس محمّلة البضائع فقط، مشيرًا إلى أنها عبارة عن ثمن الكشف «لجهاز السكنر» لتفتيش البضائع بالطريقة الإلكترونية. كما أوضح أن الشاحنات الفارغة لا تقوم بدفع رسوم مالية وكذلك الشاحنات المحمّلة بالسلع والمغادرة للجمهورية التونسية، مؤكدا أن قرار الرسوم طٌبق بطريق الخطأ، على الشاحنات المحمّلة بالسلع القادمة من ليبيا، كاشفا أن معدل مرور الشاحنات الليبية إلى تونس ما يقارب ال 200 شاحنة يوميًا سواء الفارغة أو المحمّلة بالبضائع. وأكد سائقو شاحنات في منفذ رأس الجدير في تصريحات لمراسل نفس الموقع، أن الحكومة التونسية تفرض رسومًا مالية على السلع القادمة من ليبيا، بحجة الكشف الإلكتروني، مطالبين بالمعاملة بالمثل بفرض ضريبة على السيارات التونسية المحملة بالسلع. وطلب وزير المالية المفوض عبر رسالة رسمية، رئيس المجلس الرئاسي بضرورة التدخل بشأن ما اتخدته السلطات التونسية بشأن فرض رسوم مالية على الشاحنات وسيارات النقل الخفيف بالمخالفة للمادة التانية من اتفاقية نقل المسافرين والبضائع على الطرقات المبرمة بين ليبيا وتونس. وقال إن جمهورية تونس شرعت مند 25 ماي الماضي بفرض رسوم بقيمة مائتي دينار تونسي على الشاحنات ومائة دينار على سيارات النقل الخفيف. وللتذكير فقد أثار قرار تونس فرض رسوم جمركية على الشاحنات ، التي تعبر المنافذ الحدودية ردود أفعال غاضبة و احتجاجا من أصحاب العربات الجزائرية ، الذين طالبوا بإلغاء الضربية ، خاصة بولايات تبسة والوادي وسوق أهراس.
