كشفت مصادر ليبية النقاب عن لقاءات ومشاورات مكثفة تجري، في الآونة الأخيرة، لدعم ترشح شخصيات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر للترشح للانتخابات المقبلة. وأكدت المصادر ذاتها أن أموالاً طائلة رصدتها دولة الإمارات بغرض إطلاق حملات إعلامية للترويج لتلك الشخصيات، فيما تجري مناقشة عدد من الأسماء للدفع بها إلى الانتخابات. وكشفت أيضاً أن "القاهرة وأبوظبي وعمان وتونس أجريت فيها مشاورات عديدة"، لافتةً إلى أن "من بين أهم تلك الشخصيات المرشحة لخوض الانتخابات هي العارف النايض، السفير الليبي السابق لدى دولة الإمارات؛ والشيباني بوهمود، السفير لدى فرنسا؛ بالإضافة إلى إدريس المغربي مشرح مجلس النواب لتولي المؤسسة الوطنية للنفط". وبينت أن المعلومات تشير إلى وجود خمس قوائم تحتوي كل منها على أربعة أسماء يجري تحديدها حاليا. في السياق ذاته، أكدت المصادر أن "حفتر لن يترشح شخصياً، لكن سيتم الدفع بعدد من أنصاره المباشرين، وبدعم من حلفائه في مصر والإماراتوفرنسا، بغية ضمان استمرار وجوده على رأس قواته، التي تعتبرها تلك الدول جيشاً وطنياً"، حسب تعبير المصادر. من جهة ثانية، قالت المصادر نفسها إن "باريس تمكنت من انتزاع اعتراف دولي بضرورة إجراء انتخابات عاجلة، وتضييق المدد الزمنية، بهدف أن تبنى على قانون انتخابي بعيد عن الدستور المطروح حالياً للاستفتاء"، مشيرة إلى أن "المدّة المتبقية لن تكفي لطرح الدستور للاستفتاء لإجراء الانتخابات على أساسه". وتعارض الكتل البرلمانية الموالية لحفتر اعتماد الدستور الذي أقرته هيئة صياغة الدستور في جويلية الماضي، وهي الهيئة التي انتخبها الليبيون مباشرة في عام 2014، كما تعارض إقرار قانون للاستفتاء عليه، بحجة عدم قانونية التصويت لتضمّنه مواد خلافية. ويدّعي عدد من النواب الموالين لحفتر أن أساس المعارضة يتمثل في ضعف التمثيل النسبي للأقاليم والمحافظات في الدستور المطروح في أي انتخابات تجري على أساسه، مما يعني إمكانية عدم تحصّل حفتر أو أي شخصية يدفع بها في الانتخابات على الأصوات الكافية لترشحه، بسبب تركّز الثقل السكاني في غرب البلاد. ويتضمن الدستور المطروح للاستفتاء من قبل الهيئة عددا من المواد التي تشترط على العسكريين التخلي عن مناصبهم العسكرية قبل الترشح بخمس سنوات، كما يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، وهما شرطان ينطبقان على حالة حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية. ويرى الخبير القانوني الليبي عبد الحميد المنصوري، أن إجراء الانتخابات المقبلة قبل إقرار الدستور سيقود البلاد إلى المزيد من الفوضى، مبيناً أنه الإطار الوحيد الذي يحدد شروط الترشح للانتخابات وضوابطها. وأوضح، في حديث ل"العربي الجديد"، أن "انتخاب برلمان ورئيس من دون دستور يعني استمرار المراحل الانتقالية، وبالتالي استمرار صراع الشرعيات السياسية والعرقية والجهوية"، ثم تساءل: "من يحدد صلاحيات الرئيس ويضع ضوابط لها إذا خرج علينا الرئيس وقال إن شرعيته مستمدة من الشعب ليمارس استبداده؟". وشدد على أن "الانتخابات المباشرة قبل إقرار الدستور، ستمكن حفتر، على سبيل المثال، والعسكريين والشخصيات الأخرى من عدم الالتزام بالشروط الدستورية، وهو ما يسعى إليه هؤلاء من خلال تعطيل الاستفتاء والتسريع بالانتخابات". العربي الجديد
