جدل واسع طفح على الساحة السياسية ، بعد تداول عدد من المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي حديث عن مساعٍ وإجراءات يقوم بها حزب نداء تونس من أجل التّستّر على قضايا فساد تورّط فيها عدد من قياداته. و يتمحور الجدل حول تقدّم حزب حركة نداء تونس بمقترح وطلب تضمينه في وثيقة قرطاج 2 يتعلّق بالفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق ما كشفه موقع "آخر خبير أون لاين" نقلا عن مصادر مطلعة. وطالب نداء تونس بتنقيح ينص على "معاقبة بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب ّ استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغ҄ه أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما" . وحسب بعض المراقبين فإن مطالبة نداء تونس بتنقيح هذا الفصل بالذات مرتبط بالقضايا المرفوعة ضد بعض قياداته على قاعدة هذا الفصل . يذكر أن قانون المصالحة الإدراية (أكتوبر 2017 ) " لايخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة إلى الأفعال التي تمّ القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على فائدة لاوجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال. ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية " . وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان الضجة التي أثارها حزب نداء تونس من خلال اعتماده كل الوسائل للإطاحة بهيئة الحقيقة و الكرامة ، مما فجّر عديد التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه المساعي، في ظلّ تورّط عدد ليس بالقليل من قيادات الحزب في سلسلة من التعيينات المشبوهة وقضايا الفساد المالي وتورط بعض الأسماء من نداء تونس في قضايا تخص أمن الدولة ، الأمر الذي دفع قياديي الحزب إلى محاولة الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وقبرها.