طيلة السنوات الأخيرة ، جدل وضجة كبيران طفحا على الساحة حول مسألة اضطرار الدولة إلى التفويت في المؤسسات العمومية إلى صالح القطاع الخاص سيما وقد أضحت مصاريفها تثقل كاهلها و كتلة الأجور ارتفعت الى الحد الذي وجدت الدولة نفسها فيه عاجزة عن توفيرها، في ظلّ الأزمة المالية التي تمرّ بها . وكانت الحكومة قد كشفت عن تفاصيل خوصصة مؤسسات القطاع العام التي اقتربت من الإفلاس وباتت عبئا ثقيلا على الدولة من ناحية تمويلها، في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه البلاد للعام السابع على التوالي. وقد مثلت مسألة خوصصة مؤسسات القطاع العمومي حجر العقبة في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ، حيث تشهد الأسابيع الأخيرة توترا غير مسبوق بينهما بعد أن أعلن الاتحاد رفضه بشكل قاطع لخوصصة المؤسسات العمومية، التي وصفها بالخط الأحمر، معتبرا أن الحفاظ على القطاع العمومي مسؤوليته الأولى.. تدخل اتحاد الشغل في مسألة خوصصة المؤسسات العمومية و اعتباره لهذا الموضوع "خطا أحمر" أثار جدلا واسعا في تونس ، وضجت منصات التواصل الاجتماعي حول هذه المسألة معتبرة ان اتحاد الشغل يتجاوز صلاحياته ويتدخل أكثر من اللازم في شؤون الدولة ، وفق تقديرهم. واعتبر مراقبون ان وضع الاتحاد مسألة خوصصة المؤسسات العمومية خطا أحمر للحكومة مقابل خوصصته للمؤسسات التي كانت تعود لملكيته ، تناقضا وتضاربا غير معقول، حسب تعبيرهم. وجاء في نص تدوينة لأحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "حرام على الحكومة حلال على الاتحاد؟ لماذا يخصخص الاتحاد شركاته ويضع ذلك خطا احمر للحكومة: الاتحاد خصخص فندق اميلكار الذي كان على ملكه وكذلك تأمينات آمي بينما وذلك للخسائر التي تكبدها بسبب سوء التسيير بينما يضع خصخصة المؤسسات العمومية المفلسة التي سوف تغرق المركب التونسي كخط احمر للحكومة." جدير بالذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكد السبت بمناسبة افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل في تونس، ان التفويت في القطاع العام خط أحمر. و شدد الطبوبي على أنه لن يتمّ التفويت في أي مؤسسة عمومية. وقال "ألف خط أحمر تحت القطاع العام ولن يتم التلاعب به". وجاءت تصريحات زعيم المركزية النقابية عقب إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد نية الحكومة التفويت بنسبة 10% في إحدى المؤسسات العمومية. و في هذا الصدد ، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الاتحاد متشبث بموقفه في التصدي للتفويت في الشركات الحكومية، لافتا إلى وجود مخطط ممنهج منذ سنوات لإنهاك هذه المؤسسات وتسهيل التفويت فيها من دون أن يحدث ذلك صدمة للرأي العام. واستدرك الطاهري، في تصريح للعربي الجديد، أن عددا كبيرا من المؤسسات العمومية تعيش وضعا صعبا، سواء الناشطة في القطاعات الثقيلة أو الخدماتية، غير أن المحافظة عليها واجب وطني ومسؤولية الدولة، بحسب قوله، معتبرا أن خدمات المرفق العمومي تتكامل مع الخدمات الاجتماعية التي يتعين على الدولة توفيرها. و أفاد المسؤول النقابي ، في السياق ذاته، أن المركزية النقابية دعت الحكومة إلى معالجة وضعيات المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات حالة بحالة، نظرا إلى عدم وجود وصفة إصلاحية تنطبق على جميع الشركات، لافتا إلى أن سوء الحوكمة والتسيير والتعيينات الحزبية على رأس هذه الشركات تسبب في سوء تسييرها وتكبدها خسائر كبيرة بحسب تأكيده. وتابع الطاهري في ذات الصدد، أن جزءا من الخسائر المالية التي تتحملها المؤسسات العمومية على غرار شركة الكهرباء والغاز هي ديون متراكمة لدى الدولة، متسائلا عن أسباب تلكؤ الدولة في دفع الأموال المستحقة في ذمتها لشركة الكهرباء، في الوقت الذي تمكن فيه القطاع الخاص من امتيازات كبيرة في الاستثمار في الطاقات المتجددة. واعتبر المسؤول النقابي أن الحديث عن خسائر مؤسسات الدولة مغالطة كبيرة، مؤكدا على أن النقابات لن تسمح بتنفيذ أي مخطط للتفويت فيها وستتمسك بمواصلة تأمين هذه الشركات للخدمات بالتوازي مع تنفيذ خطة إصلاحية لإنقاذها حتى وأن اقتضى الأمر تسريح جزء من العمال لتخفيف الضغوط الاجتماعية المسلطة على هذه المؤسسات.
