استفحلت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة استهلاك المخدرات بمختلف أنواعها في صفوف الشباب التونسي بشكل ملفت لتخلّف أرقاما مهولة للمستهلكين والمروجين على حدّ سواء. و انتشر استهلاك المواد المخدرة في صفوف الشباب بعمر الدراسة، وأصبحت ظاهرة بالإمكان ملاحظتها في الجامعات والمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بين الذكور والإناث؛ وجوه يظهر عليها تعب الاستهلاك وحتى علامات الإدمان، والتقارير الأمنية تؤكد بشكل يومي ضبط بعض المدمنين أو حتى المروجين أمام المؤسسات التعليمية. وفي خضم هذا الشأن، أكّد مندوب حماية الطفولة التابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة، أنيس عون الله، الأحد 4 فيفري، أن استهلاك الأطفال لهذه المواد، التي يطلق عليها المواد الطيارة، يشكل خطراً كبيراً عليهم. وسميت بهذا الاسم لأنها مكونة من مواد عدة، ومخاطرها الصحية كبيرة، وقد تسببت في حالات شلل وإعاقات وارتخاء في الأعصاب. وأوضح عون الله، في تصريح للعربي الجديد ، أن هذه المواد تؤثر على الصحة، وقد يصبح الطفل عرضة لتهديدات أكبر كالاستغلال الجنسي. كما أن الدخول في دوامة الإدمان يدفعه إلى السرقة والانحراف من أجل اقتناء هذه المواد، إضافة إلى التسرب المدرسي والعنف. ويبيّن أنّ هناك سببين يقودان الأطفال إلى استعمال هذه المواد، كالوضع الأسري الصعب الذي يضطرهم إلى الخروج إلى الشارع كرد فعل، والاختلاط بأصحاب السوء. وتابع أنّه لا توجد مراكز متخصصة في تونس لعلاج مثل هذه الحالات، باستثناء مركز جبل الوسط في العاصمة، وجمعية الوقاية من المخدرات في صفاقس، والتي كانت في السابق تلعب دوراً مهماً في مساعدة فئات عدة، من بينها الأطفال. ولفت مندوب حماية الطفولة إلى أنه عادة ما يتم التعامل مع هذه الحالات من الناحية الاجتماعية والنفسية، والبحث في الأسباب كسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، لتحديد العلاج المناسب. وأضاف "يحصل التدخّل لرفع التهديد"، مبيّناً أن الدولة عاجزة عن التدخّل عندما لا يكون هناك مساعدة من قبل الأسر التونسية، التي تلعب دوراً أساسياً في حلّ مثل هذه المشاكل. ويوضح أن بعض العائلات تعنّف الطفل المدمن، ما يزيد الوضع سوءاً. وأحياناً، يكون أحد أفراد العائلة مدمناً على الكحول وهذه المواد، ما يشجع الطفل على الإقبال عليها، مبيّناً أن هناك من يتناول الكحول أمام أطفاله وفي البيت، وقد وصلتنا حالات لأطفال في عمر السنتين أو أكثر، تناولوا الكحول عن طريق الخطأ أو نتيجة حادث منزلي. يضيف أنّ الإشعارات التي تصل إلى مندوبي حماية الطفولة تكون من المستشفيات، وتحال الملفات إلى المصالح الأمنية لمعرفة طبيعة المواد المستهلكة. مؤخراً، وصل طفل تسمّم نتيجة الكحول، وتأتي الإشعارات أيضاً من المدارس والآباء والمواطنين والأطباء. وحسب الجمعية التونسية لطب الإدمان يبلغ عدد المدمنين على استهلاك مادة القنب الهندي في تونس حوالي 400 ألف مستهلك، و هناك ما يقارب 33 ألف مدمن يستعملون مواد مخدرة أخرى عن طريق الحُقن. وتشير دراسة أخرى، إلى ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات والزطلة في تونس والتي تبلغ قرابة 30 بالمئة بين الفئات العمرية من 23 إلى 35 سنة، أي ما يعادل مليون مستهلك. وتمثل الفئة بين 13 و18 سنة حوالي 57 بالمئة من المستهلكين في شريحة الشباب، وتقلّ نسبة التعاطي تدريجيا بين الفئات الأكبر سنّا. استهلاك المواد المخدرة انتشر في صفوف الشباب بعمر الدراسة، وأصبحت ظاهرة بالإمكان ملاحظتها في الجامعات والمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بين الذكور والإناث؛ وجوه يظهر عليها تعب الاستهلاك وحتى علامات الإدمان، والتقارير الأمنية تؤكد بشكل يومي ضبط بعض المدمنين أو حتى المروجين أمام المؤسسات التعليمية. وفي هذا الإطار، أكد الخبير الأمني مازن الشريف، إن عملية استدراج المدمنين تتم في المدارس والمعاهد والجامعات، وصولا إلى الملاهي الليلية ويتمّ استخدام الفتيات للعمل سواء للترويج والتوزيع أو الاستقطاب، قبل أن يتحوّلن بدورهن إلى ضحايا للإدمان. وأضاف، أن تونس أصبحت جزءا من المافيا العالمية حيث يتم تهريب المخدرات في الشوكولاتة والأدوية وغيرها من السلع. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في شهر أفريل الماضي على تنقيح الفصل القانوني 52 المثير للجدل والذي يسمح بتخفيف العقوبات الموجهة ضد مستهلكي القنب الهندي أو ما يعرف ب"الزطلة". ويتيح التنقيح الجديد للقضاة الاجتهاد لتخفيف الأحكام السجنية ضد المتهمين بالاستهلاك لأول مرة خاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية . و بالحديث عن الأسباب التي ساهمت في تفاقم ظاهرة المخدرات في البلاد، يعدّ انتشار ثقافة الإحباط والفشل وغياب الحلول الجذرية للمشاكل التي يتخبط فيها الشباب التونسي أبرزها، حسب الباحث في علوم الاجتماع سامي بن نصر. كما لفت بن نصر إلى أن قضية التفكك الأسري التي ساهمت بنسب كبيرة في تفاقم استهلاك المخدرات خاصة لدى الأطفال وطلاب المدارس والجامعات. ويوضح في هذا الصدد أن نسق الحياة المرتفع يجبر الأمهات والآباء على التواجد خارج منازلهم للعمل وبالتالي تغيب مساحات الالتقاء بالأبناء للعناية بهم وتأطيرهم "ما يترك الأبواب مشرعة أمام هؤلاء لسلك طريق الإدمان وأنواع أخرى من الجريمة". وبدورها، أشارت رئيسة ديوان وزيرة شؤون المرأة سنية بن سعيدة إلى أن أسباب تفاقم الظاهرة بعد الثورة تتمثل خصوصا في انتشار مظاهر الفقر والتخلف والتهميش والتفكك الأسري وانعدام الرقابة الأسرية إلى جانب الضغوط النفسية نتيجة الفشل والإحباط أو الشعور بالنقص والانقطاع المبكر عن الدراسة. كما أكدت سنية بن سعيدة أن مجال مقاومة ظاهرة الإدمان على المخدرات يشهد عدة نقائص، من ذلك عدم وجود خطة وطنية شاملة لمقاومة هذه الظاهرة وعدم ملاءمة القوانين لخصوصية الإدمان إلى جانب انعدام الإمكانيات اللازمة لإرساء مجتمع مدني يعمل على نشر الوعي والإحاطة والوقاية من خطر استفحال هذه الظاهرة. وعن الحلول الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة ، شدّد الدكتور والباحث في علم الاجتماع الطيب الطويلي على أن "التوعية في المدارس وعلى المستوى الإعلامي تعتبر من أهم الحلول، حيث يجب تصوير المخدرات في شكلها الحقيقي المتمثل في كونها آفةً فتاكةً تفتك بالفرد وبالمجتمع، وليس كما ينظر الشاب إلى "الزطلة" على أنها منشط حيوي، تزيد من ثقة الفرد بنفسه، وتحسِّن من الوظائف الفكرية والجسدية". وأشار إلى أن "دور مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، التوعية بأن نظرة الشاب الوردية إلى المخدر هي نظرة مغلوطة وواهمة". ومن أجل الحد من ظاهرة تعاطي المخدرات، يرى الباحث أنه "لا بد من تحسين العيش اليومي للشباب، وإيجاد فرص للعمل حتى يلتهي فيها الشاب ويجد لنفسه وحياته معنىً، وتكون له تفاعلات وعلاقات مع مختلف الأنساق الاجتماعية، فيكون للشاب حياته الاجتماعية التي تسرّه، ولا يكون مضطراً إلى البحث عن مخدر ينقله من حياته الاجتماعية المعطوبة إلى حياة أخرى..
